أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل المستقيل عقب الانقلاب العسكري أن قرار إحالة 46 قاضيًا إلى لجنة التأديب والصلاحية استند على تحريات جهاز الأمن الوطنى وهى لا تصلح بمفردها دليلاً ولا تعبر إلا عن عقيدة مجريها، مشيرًا إلى أن تلك التحريات ملفقة وتم الزج فيها بأسماء القضاة الشرفاء الذين يسعون للخلاص منهم .
وأضاف فى تصريح خاص لـ " إخوان اون لاين " أن المستشار محمد شرين فهمى ( قاضى التحقيق ) الصديق الصدوق لأحمد الزند هو جزء من مسلسل المذبحة القضائية التى يقوم عليها الزند والذى يدعمة ويحمية أشخاص وأجهزة تقف خلفه للخلاص من القضاة الشرفاء الذين وقفوا فى وجه نظام مبارك والذى يجرى الإعداد لعودتهم وعلى رأسهم : المستشارين زكريا عبد العزيز و ناجى دربالة وهشام جنينة وسعيد محمد وبهاء الجندى وحسن النجار وغيرهم .
وقال: أن ما أسند إلى القضاة لا يشكل جريمة ولا يتعدى الإحالة للجنة التأديب فلم يسند إليهم الإستيلاء على أراضى أو تلقى هديًا أو المساهمة فى تزوير الإنتخابات أو غير ذلك من الجرائم، مؤكدا على أنه من الواضح لكل ذى عينين أن المستشار الزند يسعى للخلاص من هؤلاء القضاة حتى أنه اصبح يملك حق حرمانهم من الترشح بمجرد الإدعاء أنهم خلايا نائمة .
وأوضح أن هناك بعض القضاة الذين قدمت ضدهم بلاغات لإشتغالهم بالسياسة وفتح نادى القضاة لحركة تمرد وتحويل الجمعيات العومية للقضاة إلى مؤتمرات سياسية هتفت يوما فى بهو دار القضاء العالى " الشعب يريد إسقاط النظام " وإرتكاب جرائم ثابتة بإقرارهم ومسجلة بالصوت والصورة ورغم ذلك لم تتخذ أى إجراءات ضدهم حتى الآن .
