كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن وجود مؤشرات خطيرة تفيد بانتهاك الحق في الحصول على غذاء آمن صحيًّا لسكان قطاع غزة.

وقال المركز في تقرير أصدره اليوم الإثنين تحت عنوان: "تحديات الرقابة على الأغذية في قطاع غزة وغياب الحق في الحصول على غذاء آمن صحيًّا"، إنه في ظل تدني سلامة وجودة الأغذية الناجم عن ضعف عام في المنظومة الرقابية بسبب العديد من العقبات التي تحد من قدرة الجهات الرقابية على القيام بمهامها بشكلٍ فعَّالٍ ، يهدف التقرير إلى الوقوف عند التحديات التي تواجه عملية الرقابة على الأغذية في القطاع، والتي تحول دون حصول السكان على غذاء آمن صحيًّا وبجودة مقبولة، سعيًا من المركز لإيجاد حلول عملية تمكن الجهات المعنية من التغلب على هذه التحديات بما يضمن إعمال التمتع بالحق في الغذاء الكافي.

وخلص التقرير إلى وجود مؤشرات خطيرة تفيد بانتهاك الحق في الحصول على غذاء آمن صحياً لسكان قطاع غزة، في ظل تدني سلامة وجودة الأغذية الناجم عن ضعف عام في المنظومة الرقابية بسبب العديد من العقبات التي تحد من قدرة الجهات الرقابية على القيام بمهامها بشكلٍ فعَّالٍ.

وأوضح التقرير أثر الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما تسبب به من آثار كارثية على سلامة وجودة الأغذية، في ضوء إجراءاته وسياسته التعسفية تجاه حركة المواد والسلع الغذائية على معبر كرم أبو سالم، وعرقلته إدخال الأجهزة ومواد الفحص وقطع الغيار الخاصة بالأجهزة المعطلة.

وأشار التقرير أيضاً إلى الوضع الخطير لواقع سلامة وجودة الأغذية في قطاع غزة، حيث بلغت نسبة التلوث العام في العينات المسحوبة من الأغذية في جميع المحافظات إلى (23.6%)، منها (14.9%) تلوث كيميائي، (24.9%) تلوث ميكروبيولوجي.

وأعلى نسبة تلوث كيميائي في محافظة رفح (32.2%)، بينما أعلى تلوث ميكروبي في محافظة خانيونس (70.2%) يليها محافظة رفح (57%)، ما يؤكد انتهاك الحق في الحصول على الغذاء المناسب، الذي كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 وقال المركز إنه على المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل على مساعدة الفلسطينيين لتمكينهم من التمتع بالحق في الغذاء المناسب، ووقف التدابير والإجراءات الصهيونية التي تثبط تمتع الفلسطينيين بهذا الحق.

ودعت المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف تحمل مسؤولياتهم القانونية، والضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني لرفع الحصار عن السكان المدنيين في قطاع غزة؛ بما يضمن عدم عرقلة إدخال المنتجات الغذائية عبر معبر كرم أبو سالم، وضمان سلامتها وجودتها.

وطالب بالسماح للمراقبين بأداء عملية الفحص في ساحة تفريغ البضائع، وبانتظام إدخال اللقاحات والأدوية والعلاجات البيطرية اللازمة لسلامة الدواجن والحيوانات، وإدخال الأسمدة اللازمة لرفع جودة وإنتاجية المحاصيل الزراعية، مثل اليوريا، الأمونياك، حامض الفوسفوريك، سوبر فوسفات، والسماد المركب 20-20-20، وإدخال المعدات والأدوات ومواد الفحص الضرورية للمختبرات لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة وجودة الأغذية، سيما الفحوصات الخاصة بمتبقيات المبيدات.

وحث المجتمع الدولي والجهات المانحة، على تمويل بناء مختبر مركزي مجهز بالمعدات والأدوات ومواد الفحص اللازمة لإجراء الفحوصات المهمة؛ للتأكد من سلامة وجودة الأغذية، سيما الفحوصات الخاصة بالمعادن الثقيلة ومتبقيات المبيدات في النبات.

ودعا الأطراف الفلسطينية إلى سرعة تطبيق اتفاق المصالحة على أرض الواقع وإنهاء الانقسام، لما له من مردود إيجابي في تذليل العقبات بما يساهم بإيجاد حلول مناسبة وفعالة للعديد من الإشكاليات التي تحول دون تمتع الفلسطينيين بحقوقهم، ومنها حقهم في الحصول على الغذاء المناسب.