وقد أوردت صحيفة الدعوى التي تقدمت بها النقابة الأسباب والأساليب القانونية التي ترجح إلغاء هذا الحكم بالاستئناف؛ حيث أوردت صحيفة الطعن على الحكم بالاستئناف قانون 100 لسنة 93 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، في حين أن هذا القانون قد سبق أن أصدرت حكمًا بعدم دستوريته في الدعوى رقم 198 لسنة 1923 قضائية دستورية.

كما أن الحكم قد ناقض حكمًا صادرًا من ذات الدائرة لنقابة البيطريين والمقيدة برقم 3445 لسنة 2013مستعجل القاهرة، ونص على أن طلب الحراسة مخالف نص المادة 77 من الدستور المصري، بينما استند على ذات المادة في فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

كما أوردت صحيفة الطعن أن الحكم أخل بحقوق الدفاع، فيما ورد بمذكرة الشئون القانونية بالنقابة من ردود مؤيدة بالمستندات.