أثارت تصريحات "فتحي السباعي"، رئيس بنك الإسكان والتعمير للانقلاب، سخط شباب محافظة السويس الذين أعلنوا رفضهم لممارسات حكومة الانقلاب، واستغلالها لحاجة محدودي الدخل.

فقد أعلن بأن سعر وحدات متوسطي الدخل الممولة عن طريق التمويل العقاري في إطار مبادرة البنك المركزي لنشاط التمويل العقاري والتي تصل إلى 450 ألف جنيه للوحدة بعد انتهاء سداد أفساطها.

وفي محاولة منه لتبرير الارتفاع الشديد لثمن الوحدة أفاد بأن السعر السوقي للوحدة السكنية بعد عشرين عامًا سيكون ضعف ما يتم دفعه الآن، متناسيًا بأن قيمة الجنيه بعد عشرين عامًا ستنخفض جدًا، بالإضافة إلى قرب انتهاء العمر الافتراضي للعمارات؛ مما سيقلل من سعرها!!.

وأعرب شباب السويس عن خيبة أملهم في حكومة الانقلاب التي تحارب الشباب، فبعدما كانت مشروعات الزواج الحديث تكلف الشاب خمسة آلاف جنيه كمقدم و150 جنيهًا كإيجار، أصبح على الشاب دفع 25 ألف جنيه كمقدم، وحوالي 500 جنيه كإيجار وبزيادة ثابته 8% سنويًا لمدة عشرين عامًا، فكيف يتحمل الشباب حديثي الزواج هذه المبالغ؟!.