واصلت حكومة الانقلاب الفاشي استنزافها لموارد الشباب ومحدودي الدخل، و التخلي عن دعم حديثي الزواج منهم ، لصالح المشاريع السكنية الاستثمارية.
واعلن محافظ الانقلاب بالسويس اللواء "العربي السيروي" رفض وزارة اسكان الانقلاب استكمال باقي مراحل اسكان الشباب حديثي الزواج ممن قدم بالفعل عن طريق مديرية الاسكان ،و تم قبول أوراقهم تخصيص وحدات لهم، وطالبهم محافظ الانقلاب بسحب المبالغ المدفوعة وإعادة التقديم في المشروع الاستثماري لوزارة الاسكان.
ورفض عدد ممن تم قبول اوراقهم وتخصيص وحدات خاصة بهم سحب أوراقهم، وهددوا برفع دعاوي قضائية علي وزارة اسكان الانقلاب ومحافظ الانقلاب بالسويس للمطالبة بالالتزام بالعقود المبرمة مع المواطنين.
واعتبره اخرون استغلال لحاجة الشباب لصالح مجموعة من البنوك دون مراعاة لظروف الشباب.
يذكر ان المشروع الاجتماعي لاسكان الشباب حديثي الزواج قبل الانقلاب كان يكلف الشاب 5 الاف جنيه مقدم و ايجار شهري 150 جنيها، في حين ان مشروع الاسكان الاجتماعي لاسكان محدودي الدخل و حديثي الزواج في عهد الانقلاب يصل المقدم المدفوع فيه الي 25 الف جنيه ،وإيجار 500 جنيه ،مع و جود فائدة سنوية ثابته 8% ، لتصل قيمة المسكن الخاص بمحدودي الدخل الي 450 الف جنيه.
