تظاهر المئات من أهالي محافظة السويس أمام البوابة الرئيسية لديوان عام المحافظة، مطالبين محافظ الانقلاب اللواء "العربي السيروي " بإلغاء قرار فسخ عقود شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل و حالات الزواج الحديث. وهتف المتظاهرون ضد قرار محافظ الانقلاب الذي يصبُّ في صالح المشروع الاستثماري لوزارة إسكان الانقلاب، رافضين كل الحلول التي قدمها مسئولو ديوان محافظة الانقلاب، والتي تشمل تغيير تعاقداتهم، ليكون بالمراحل الأولى للمشروع الاستثماري لوزارة الإسكان. وكان ديوان عام محافظة الانقلاب في وقت سابق هذا الأسبوع قد طالب المواطنين ممن قدموا علي الشقق الخاص بمحدودي الدخل و حالات الزواج الحديث، بسحب ما دفعوه من مقدمات ماليه، وذلك لصالح التقديم لمشروع الاسكان الاستثماري لوزارة الإسكان، وهو ما يعني رفع المقدم من 5 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه، كما يشمل زيادة الإيجار من 150 جنيهًا إلى 500 جنيه، وهو ما رفضته جموع أهالي السويس.