مع انتهاء شهر رمضان وانقضاء أيام العيد عاد الكساد التجاري ليضرب التجارة بمدينة بورسعيد مجددا ، وتعالت صرخات الآلاف من تجار بورسعيد في الاسواق والمحلات التجارية من مافيا تهريب بضائع المنطقة الحرة.
واستباح المهربون الصغار والكبار علي السواء منافذ المدينة الجمركية وحدودها البرية والبحرية خاصة عن طريق بحيرة المنزلة المتصلة بقناة السويس "في محيط منفذ الرسوة الجمركي" وعبر قطار بورسعيد الاسماعيلية.
وكان الآلاف من الباعة وتجار ومستوردي المدينة الحرة قد ناشدوا مدير امن الانقلاب التدخل لايقاف عمليات التهريب المنظم, وتوجيه الاجهزة المختصة بالمديرية ومن بينها مباحث الميناء, والاموال العامة لمراجعة جميع الاوضاع الفاسدة داخل الدائرة الجمركية ومنافذ المدينة الرئيسية دون جدوي.
تأتي حالة الكساد في ظل تطبيق لقانون جائر يقضي بمحاسبة تجار بورسعيد بالوزن لبضائعهم المستوردة بدلا من العدد او الحجم الامر الذي يزيد من معاناة التجار والمستوردين.
وقال محمد على - تاجر - أن سبب الكساد بعض المهربين ويساعدهم بعض المجرمين البلطجية وارباب السوابق الجنائية وبعض موظفي الجمارك والمستخلصين المرتشين الفاسدين بعدما بسطو نفوذهم وهيمنتهم علي جمرك بورسعيد وعلي بعض موظفيه الفاسدين وتمكنت من الأفراج عن حاوياتهم بأقل الأسعار بالإكراه المادي والمعنوي والتى بداخل بعضها أخطر أنواع الممنوعات من مخدرات وسلاح ومواد غذائية مسرطنة.
واضاف:وتمكن هؤلاء المجرمين من تخريب جميع المعدات التكنولوحية الحديثة بجمرك بورسعيد والتي كانت تستخدم في الكشف عن الترامادول والسلاح وغيرذلك وذلك بقطع كابلاتها وسرقة أثمن أجزائها رغم وجودها تحت الحراسة الأمنية بعدما انشغلت قوات الانقلاب بمطارده المظاهرات المناهضة للانقلاب.
واشار محمد زكريا تاجر الي ضعف قانون الجمارك رقم66 لسنة3691 وتعديلاته بالقانون رقم59 لسنة5002 حيث أنه لايعاقب علي الشروع في التهريب ويفرض غرامة بسيطة لاتزيد علي52% فقط من الرسوم الجمركية المعرضة للضياع حال تقديم المستورد بيانات خاطئة عن السعر أو الكمية وهي عقوبة ضعيفة وواهية لاتتناسب مع المخالفة ولاتحقق الردع المطلوب.
