فحسب خطة التقسيم المزعومه والمرفوضه تماما ، يتم نزع المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس وميناء السخنة من التبعية لمحافظة السويس لتتبع محافظة القاهرة، كما يتم نزع منطقة القري السياحية بشمال منطقة العين السخنة لتصبح محافظة جبال السخنة.

ويؤدي هذا التقسيم الي فقد اهم مقومين من مقومات الحياة الاقتصادية بالمحافظة وهما"المقوم الصناعي والمقوم السياحي" ،  لتصبح المحافظة من افقر محافظات الجمهورية، ولترتفع نسبة البطالة بين شبابها والتي تحتل محافظتهم المركز الثالث في ارتفاع نسبة البطالة بين محافظات الجمهورية.

وكان رئيس وزراء الانقلاب "ابراهيم محلب "قد وعد جموع الشباب اثناء زيارته لمحافظة السويس بعدم ادراج السويس في مخطط التقسيم،  وهو ما ثبت كذبه  هذه الايام.