بطرقٍ ملتوية استولت عصابات مافيا الأراضي بمحافظة الفيوم على 100 فدان بمنطقة جبل النعالون الأثرية بزمام قرية قلمشاة التابعة لمركز إطسا، تحت مرأى ومسمع مسئولي الانقلاب  بالمحافظة وهيئة الآثار.

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2012 عندما تم تخصيص مساحة 100 فدان من أراضي منطقة جبل النعالون الأثرية التابعة لعزبة قلمشاة لإقامة توسيع سكني ومشاريع، خاصةً بالوحدة المحلية بقلهانة بقرار من محافظ الفيوم أن ذاك يحمل رقم 3650 بتاريخ 10-10-2012، وبتدهور الحالة الاقتصادية بالمحافظة بعد الانقلاب العسكري توقف المشروع، وينهار معه أحلام الفقراء بقيام أحد تجار الأراضي المعروف بانتمائه للحزب "الوطني المنحل" باستيلاء على هذه القطعة بمساعدة مسئولي الوحدة المحلية.

وقال أحد المتخصصين في مجال الأراضي بالمناطق الأثرية، والذي رفض ذكر اسمه: إن هناك شبكة فساد داخل مكتب آثار الفيوم وتمَّ الاتفاق فعليًّا على نسبة في هذه الأرض بعد رفع يد الآثار عنها، وفوجئ الجميع بقيام لجنة أساتذة من مساحة الآثار بالمعاينة لتقنين هذا الحرم بتاريخ 15- 5 -2014 لتسهيل عملية الاستيلاء عليها.

استكمل حديثة قائلاً: تقع هذه المساحة بمنطقة دير البنات التابعة لمنطقة آثار الفيوم الإسلامية والقبطية وتمَّ تخفيضها من الجهة الشمالية وجزء من الجهة الغربية، والتي تقع في زمام عزبة قلمشاة بعد قيام ثورة 25 يناير قام السيد مدير عام آثار شمال الصعيد بتسهيل الإجراءات بالاتفاق مع مدير عام منطقة آثار الفيوم في ذلك الوقت بالتنقيب الصوري بجزءٍ من الجهة الشمالية لا يزيد عن خمسة أفدنة لتتبقى مساحة 145 فدان لم يتم أي أعمال لتنقيب بها علمًا بأن المساحة الكلية 150 فدانًا، أفاد بأنه من الممكن وجود مقابر أثرية بها.

وأكد مسعود محمد- أحد سكان مركز إطسا: بعد قيام المسئولين بتسهيل إجراءات الاستيلاء على هذه الأرض وفي ظلِّ أزمة السكن بلغ قيمة القيراط بها حوالي 20 ألف جنيه وتم فعليًّا بيع جزء كبير منها وبناء بعض المساحات مزارع دواجن ذلك بتسهيل المحليات.

وأشار عبدالعليم حميدة- أحد سكان المنطقة: إلى أن هذا القرار مكَّن أحد الخارجين على القانون مع شركائه من أصحاب النفوذ يعملون من خلف الستار سيفتح باب الفتن بين القبائل وبعضها من سكان هذه المنطقة بسبب تسليم هذه المساحة لشخص معين، وستبدأ رواية جديدة من الثأر، فالجميع طمعان إما في الآثار المدفونة في باطنها أو بيعها بالملايين.