قبلت غرفة المشورة بمحكمة أسوان الابتدائية الطعن المقدم من نيابة الانقلاب، على قرار قاضي المعارضات الصادر باﻷمس بإخلاء سبيل عدد ٢١ من المتهمين بأحداث سيجال وأمرت باستمرار حبسهم خمسة عشر يومًا.
الأحرار هم: "خالد يوسف حسن، محمد علي إبراهيم، مصطفى عبد الفتاح متولي، محمد ثابت صاوي، عمر فوزي عبد الرحيم، محمد مقبول أحمد، أحمد حساني إمبابي، عبد الرحمن حمدي طه، عبد الله هاشم سيد، عمار ياسر محيي الدين، محمد أحمد عطا، فراج النوبي خليل، محمود محمد جندي، عمر محمد جندي، محمد حسين بسطاوي، وليد محمد سيد، حسين مجاهد محسوب، حسام الدين حسن عباس، منور عبد العليم حسان، مصطفى سعد سليمان، سيد أحمد بشوش".
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لهم خمس عشرة تهمة ما بين الانضمام واﻹتلاف والحريق العمد وحمل أسلحة ومفرقعات، بالإضافة إلى إتلاف المال العام، وذلك على خلفية المحضر رقم ( 4178-2014) إداري قسم أول أسوان.
الملفت للنظر كالعادة أنه لا يوجد أي دليل، وأنه قد اعتمد الاتهام على مجرد كلام وعلى تحريات أجرتها مباحث القسم بعد سويعات من الحادث ولا يوجد ثمة صور أو تسجيلات ولكنه مجرد كلام على ورق.
