وقال مدير المعهد، إن من اشهر القضايا التي انتهكت حقوق الإنسان بمصر، هي اتهام 545 شخص بمقتل ضابط شرطة بكرداسة، والحكم عليهم بالإعدام رغم شهادة أرملة الضابط بأنها تعتقد أنهم ليسوا من قتلوا زوجها، لكن تم توجيه التهم إليهم بسبب إنتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وتابع أنه من الغريب أن من ضمن المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة قتل الضابط 153 متهمًا معتقلين من قبل أحداث قتل الضابط، وتعجب أن المحاكمة استغرقت يومين فقط من دون أن يتحدث المحامون مع المدعي عليهم، ودون أن يطلعوا علي وثائق وملفات المحاكمة، كما تم توجيه تهم للمحامون بإثارة الشغب في المحكمة.

وأضاف أن التهم تغيرت بعد الضغط الدولي والمحلي علي مصر، مشيراً إلى أن الضغط الدولي يؤثر علي قرارات القضاء المصري ويحدث فرقاً، وبعض الأحكام أسقطت بسبب رأى المفتي، ولكن مازال هناك 47 معتقلاً موجه لهم تلك التهمة والعقوبات، وخففت علي المعتقلين الآخرين.

وأشار إلى أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بأن مصر في دستورها حكمًا واضحاًً باستقلالية القضاء ومع ذلك القضاء مسيس، بل ويتم تحويل المدنين المعارضين للانقلاب للمحاكم العسكرية، فالقضاء المصري يتعامل الآن بانتقائيه ولديه عداء مع جماعه الإخوان، بالإضافة إلى أن التعيينات بمجلس القضاء المصري تقوم على أساس التوريث والوساطة وليست الكفاءة والتقديرات، ويتحكم فيها المؤسسة العسكرية، لذلك الأحكام التي تصدر عنهم بعيدة عن العدالة ومسيسة.