وقال المعتقلون، في بيان لهم اليوم الإثنين: "نحن المحبوسين احتياطيًا بسجن قنا العمومي منذ أكثر من عام على ذمة قضية رقم 5235 لسنة 2013 جنايات أسوان والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية أحداث ديوان عام محافظة أسوان في يوم مجزرة فض رابعة العدوية 14 أغسطس 2013" المحدد لنظرها جلسة 20 سبتمبر 2014 نوضح أن هذه الجلسة هي الرابعة منذ إحالتنا للجنايات في 14 يناير 2014 وانه خلال هذه الفترة تم تأجيل النظر في القضية من محكمة الجنايات لمرتين دون تمكيننا من المثول أمام المحكمة باستثناء الجلسة الأولى فقط في 21 أبريل 2014".

وأضافوا: "لقد فوجئنا بإبلاغنا من قبل محامينا أن المستشار رئيس المحكمة أبلغهم بعدم إحضار أي شهود لأنه لن ينظر في الدعوى في هذه الجلسة المقرر انعقادها يوم السبت المقبل 20 سبتمبر وأنها ستؤجل إداريًا بحجة أن الدائرة لم تطلع على ملف القضية وذلك برغم وجود الملف بحوزتها منذ يناير الماضي". 

وتابعوا: "أن ذلك يُعد ظلما بيناً حيث أن العدالة البطيئة هي الظلم بعينه لأنها تجعل من استمرار حبسنا احتياطيا ليس إجراءً وقتياً ولكنه عقوبة نعاقب بها ويُضحي حبسنا اعتقالاً سياسياً يشارك فيه للأسف القضاء المصري ويجعل من نفسه غطاءً لتنفيذ الاعتقال بدون قرار إداري بل اعتقال من المحكمة ذاتها".

وقالوا: "مما سبق نشعر أننا أمام قضاء قد حاد عن دوره الحقيقي ألا وهو إقامة العدل فقط دون النظر إلى أية موائمات سياسية فالعدالة معصوبة العينين ومجردة من قصدها ولما كان هذا الذي يحدث ضدنا يُعد استخفافاً بنا وانتهاكاً لكرامتنا وحريتنا التي حفظتها كل الشرائع السماوية وتضمنتها كل مواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير لاسيما أننا أمام قضية سياسية بحتة ليس فيها أي دليل واحد سوى محضر تحريات عبثي ، ولذلك قررنا في حالة عدم تمكننا من المثول أمام المحكمة للنظر جدياً في قضيتنا بإخلاء سبيلنا البدء في اتخاذ إجراءات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام".