ونقل موقع "الجزيرة مباشر مصر" عن حقوقي لم يذكر اسمه على شبكة الانترنت إن نفي وزارة داخلية الانقلاب للخبر الذي أماط اللثام عنه موقع "بزفيد" الأمريكي لا يتضمن نفي اعتزام سلطات الانقلاب كمراقبة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، وان حكومة الانقلاب تشير في أحيان متفاوتة الى ضرورة مراقبة الإنترنت والشبكات الاجتماعية، مما يلقي بظلال من الشك-حسب قوله- في مصداقية النفي الصادر عن الانقلابيين.

وأوضح الحقوقي- الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تلك المرحلة- إن اتخاذ الحكومة لمثل تلك الخطوة سوف يستلزم من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني اللجوء إلى القضاء وأيضًا إلى الجهات الدولية المعنية للحيلولة دون المضي قدمًا في تلك الخطوة التي وصفها بأنها تتعارض مع الدساتير المصرية المتعاقبة والحقوق الأساسية للإنسان.