وذكرت الحركة- في بيان صحفي- أصدرته اليوم الثلاثاء: إن الجهة الرسمية المنوط بها حفظ الأمن وتنفيذ القانون وفقًا للشرعية الحقيقية هي وزارة الداخلية، وعليها أداء مهامها وتحمل مسئولياتها في إطار القانون، مشيرًا إلى أن ذلك الاتجاه سيزيد المشاكل بين الشرطة التي حولها السفاح عبد الفتاح السيسي لميليشيات تنفذ مخططه لتدمير مصر وبين المواطنين.
وطالب البيان، بإعادة هيكلة وتنظيم وزارة الداخلية وتطهيرها من رموز الفساد والقتلة، والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة في حماية الوطن والمواطنين، وتنفيذ القانون على الجميع وعلى أفرادهم بدلاً من العمل كميليشيات للانقلاب العسكري.
