كشف أحمد العطار، الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن نقل عائشة خيرت الشاطر إلى مستشفى سجن النساء بعد تدهور حالتها الصحية؛ بسبب إضرابها عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي، والذى أعلنته احتجاجًا على ممارسات قوات الانقلاب الفجّة بحقها داخل سجن القناطر، وما تتعرّض له من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وقال العطار - عبر صفحته على فيس بوك اليوم الخميس -: إن الانتهاكات التي تتعرض لها عائشة الشاطر متواصلة منذ اعتقالها في الأول من نوفمبر 2018 دون سند قانوني، مرورًا بتعرضها للإخفاء القسري لمدة 21 يومًا في مقر أمن الانقلاب بالقاهرة، ولم يتم التحقيق من قبل "النيابة" لمعرفة أين كانت وما سبب إخفائها ومن المسئول عن ذلك، مؤكدًا أن ما تقوم به سلطات الانقلاب من إجراءات وانتهاكات غير قانونية بحق عائشة الشاطر الهدف منها ليس تحقيق العدالة أو تطبيق القانون، ولكنها إجراءات تهدف إلى قتلها بالبطيء.

وتابع: تعرضت لتعذيب جسدي ونفسي خلال فترة إحفائها، ولم يتم فتح تحقيق رغم تقديم طلب رسمي بذلك، كما تُمنع الزيارات عنها منذ اعتقالها، بما يخالف الدستور والقانون ومعاهدات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الموقعة عليها مصر دوليًّا.

وأضاف أن "عائشة وُضعت في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها في سجن النساء في زنزانة لا تدخلها الشمس، ولا يوجد بها تهوية ولا دورة مياه، مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض الجلدية، ويؤدي إلى تدهور حالتها الصحية، وهو ما يخالف لائحة السجون المعدلة في فبراير 2017، والتي تنص على أن أقصى فترة للحبس الانفرادي لا تزيد على 6 شهور في الحالات الخطيرة وبقرار من أعلى سلطة رسمية".

وطالب سلطات الانقلاب في مصر بالتوقف عن ممارسة أية انتهاكات بحقها والإفراج الفوري عنها، كما طالب بفتح تحقيق شفاف وعاجل للكشف عما يحدث لها من انتهاكات، وتقديم المتسببين - سواء الأجهزة السياسية أو النيابية أو القضائية - في هذه الجريمة إلى المحاكمة العاجلة.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت ما يحدث بحق عائشة، لا لذنب سوى كونها نجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين الصامد في سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.