تتصاعد الدعوات من قبل المنظمات الدولية الحقوقية إلى الإفراج عن المعتقلين الساسيين القابعين في سجون العسكر في مصر، ازاي رفضهم الانقلاب العسكري على الرئيس المدني المنتخب الشهيد الدكتور محمد مرسي.

وأكد رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، كينيث روث، أن السجون المكتظة وغير الصحية في مصر تعد أرضًا خصبة لتكاثر فيروس كورونا، وأوضح أن "البق" حشرة تتغذى على الدماء، ولا تحترم جدران السجن.

وكشف وهو يستعرض تقريرا كتبه الباحث الحقوقي بالمنظمة "عمرو مجدي"، عن وجوب الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلمًا بسجون قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الآن: "هل سيضع السيسي الصحة العامة فوق قمعه بالإفراج المشروط عن عشرات الآلاف الذين احتجزهم؟".

وتحت عنوان "لماذا على مصر الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما الآن؟.. "فيروس كورونا تهديد حقيقي في السجون المزدحمة وغير الصحية"، اعتبر التقرير أنه أحد أكثر الأمور إلحاحا في بلد كمصر، حيث تُخنق الحقوق الأساسية، هناك العديد من التداعيات الحقوقية خلال أي أزمة في مجال الصحة العامة، مثل تلك الموجودة في السجون المغلقة والمكتظة.

وقال إن السجون المصرية تشتهر باكتظاظها وقذارتها ومخالفتها لقواعد النظافة والصحة. في نوفمبر2019، قال خبيران من "الأمم المتحدة"، إن ظروف الاعتقال المسيئة في مصر "قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد" كان هذا قبل أشهر من تفشّي "فيروس كورونا المستجد" شديد العدوى، والذي قد يكون كارثيا.

وذكر أنه من بين الإجراءات العاجلة التي توصي بها "هيومن رايتس ووتش" أن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة عن السجناء المحتجزين دون وجه حق، مشيرة إلى أن آلاف السجناء سجنوا لا لمخالفات ارتكبوها، وإنما لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي.

الإفراج ضروري

ودعت المنظمة  السيسي الآن - وهذا يعني الآن فورا - بأن يأمر بالإفراج عن آلاف المحتجزين لممارستهم حقوقهم سلميا.

واعتبرت أنه قد آن الأوان أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الاستخدام المفرط والمسيء للحبس الاحتياطي وإطلاق سراح المحتجزين دون محاكمة لأشهر، بل ولسنوات، دون مراجعة قضائية.

وبناءً على تقدير المنظمة فإن السجون المصرية ليست مستعدة لمواجهة جائحة مثل فيروس كورونا المستجد، فقالت: "ينبغي أن يكون الحبس الاحتياطي تدبيرا استثنائيا، وليس القاعدة، وينبغي أن يمثُل كل شخص محتجز أمام القاضي للبت في شرعية وضرورة احتجازه في غضون يومين من احتجازه. يمكن لمثل هذه الخطوات أن تُخفف الضغط بسرعة عن نظام السجون المُثقل وتُخفف من معاناة آلاف العائلات".

وطالبت بتفعيل القوانين القائمة التي تسمح بالإفراج عن السجناء الذين قضوا معظم مدة عقوبتهم، والقوانين التي تسمح بالإفراج الصحي الشرطي عن المساجين المصابين بأمراض خطيرة.

وقال التقرير: "جائحة فيروس كورونا هي تذكير آخر بأن فتح السجون للتفتيش من قبل منظمات محلية ودولية مستقلة بما في ذلك "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" قد تأخر طويلا بدلا من الزيارات المسرحية المدبّرة، مثل الزيارات التي رتبتها الحكومة مؤخرا والتي ظهر فيها السجناء وهم يستمتعون بالشواء.

تعليق الزيارات

واعتبر التقرير أن تعليق حكومة الانقلاب زيارات السجون في 10 مارس للعائلات والمحامين لنهاية الشهر في كل أنحاء البلاد قد زاد الطين بلة، لا سيما بعدما تعرضت مصر في 12 مارس لأحوال جوية نادرة في قسوتها؛ حيث غمرت المياه الشوارع وانقطع التيار الكهربائي في العديد من المناطق وتضررت الأسطح وسُجلت بعض الوفيّات.

وكشفت عن أن بعض السجون في القاهرة عانت من تسرب المياه وانقطاع التيار الكهربائي، من خلال إفادات الأسر بـ"طرق غير رسمية" للتواصل مع أقاربهم المسجونين.

وأضافت أن هذه العائلات تعيش في جحيم القلق، عندما حاولت بعض العائلات إيصال الصابون والمطهرات لذويهم المحتجزين، رفضت إدارة السجون ذلك.

تكدس واعتراف

وأشار التقرير إلى تعامل الحكومة مع قضايا السجون بسرية تامة؛ حيث لم تنشر حكومة الانقلاب أبدًا أية أرقام عن عدد نزلاء السجون أو قدرة السجون الاستيعابية، ناهيك عن إحصاءات أكثر تفصيلاً من حيث العمر، والجنس، والتعليم، وعدد وأسباب الوفيات في السجن، وما إلى ذلك.

وأضاف التقرير أن حكومة السيسي قمعت المعارضة بشراسة، شمل ذلك القمع اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، وكثير منهم من النقّاد، والكتّاب، والصحفيين، والحقوقيين، والمدوّنين والمتظاهرين السلميين. كما يُسجن الآلاف دون محاكمة ويذهبون ضحية نظام "الحبس الاحتياطي" المصري المسيء.

وأضافت أنه يُحتجز العديد منهم في أقسام الشرطة ومديريات الأمن وأماكن الاحتجاز غير الرسمية مثل معسكرات تدريب قوات الأمن.

وأشارت إلى تقرير صادر عن "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، في مايو 2015، يكشف عن أن نسبة التكدس في غرف الاحتجاز في مراكز الشرطة تتجاوز 300%، وتصل في السجون إلى 160%.

ظروف غير إنسانية

وقال التقرير: إن حكايات السجناء في مصر تعددت عن ظروف السجن اللاإنسانية والمهينة، وأضافت: يخبرنا السجناء أن حراس السجن يعاقبونهم بمصادرة مواد النظافة الشخصية مثل الصابون وفراشي الأسنان ومعجون الأسنان وورق الحمّام. المراحيض قذرة، ويضطر السجناء أحيانا إلى استخدام المياه في (جرادل) دلاء لعدم وجود مياه جارية. التهوية المناسبة وأشعة الشمس هي عملات نادرة.

وفي تعليق على مدى سوء أحوال المرضى في السجون، قالت: "إذا كانت هناك نصيحة واحدة يقدمها سجين في مصر إلى سجين جديد، فستكون على الأرجح، "لا تمرض!" فالرعاية الطبية غير الكافية هي السائدة وتهدد آلاف السجناء المرضى".