انتقدت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة البرلماني والمناضل الدكتور محمد البلتاجي، الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها زوجها وكافة المعتقلين في سجن العقرب، مؤكدة ضرورة إتاحة الفرصة للاطمئنان عليهم.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: "في ظل مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين أسوة بدول كثيرة، سجن العقرب- وتحديدا H2 – الزيارة فيه ممنوعة عن د. البلتاجي من ٤ سنوات ومعه كثير، والآن يمنعون تماما دخول الأدوية والأمانات ومنهم مرضى وكبار سن".

وأضافت عبد الجواد: "من حقنا نطمئن على أهلنا.. مختفون قسريا فى سجن العقرب.. حسبنا الله ونعم الوكيل"، وتابعت قائلة: "الظلم ظلمات يوم القيامة".

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس "كورونا" المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها، "قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق".

ودعت المفوضية إلى "الإفراج عن "المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة".

وأضافت المفوضية أن "السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد"، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم"، معربة عن "القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا".

وأشارت المفوضية إلى ما حدث "يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي"، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة"، مطالبة "السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا".

وكانت الفترة الماضية قد شهدت قيام العديد من دول العالم بالإفراج عن المعتقلين والسجناء في سجونها، حرصا على حياتهم وخوفا من انتشار فيروس كورونا داخل السجون، إلا أن سلطات الانقلاب في مصر لا تزال تصر على عدم الإفراج عن المعتقلين في سجونها، رغم المطالبات الحقوقية المتكررة بالإفراج عنهم، والتحذير من وقوع كارثة حال تفشي الفيروس بينهم، مشيرين إلى أن الكارثة لن تقتصر فقط على المعتقلين، بل ستطال أيضا العاملين داخل تلك السجون.

اعتقالات

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت من مركز بلبيس مواطنَين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بالمركز والقرى التابعة له، وروعت النساء والأطفال؛ استمرارًا لنهجها في إهدار القانون.

وذكر شهود عيان أن الحملة اعتقلت من قرية الكتيبة "علاء بركات" للمرة الثانية، حيث سبق وأن أمضى 3 سنوات في سجون الانقلاب.

ونددت رابطة أسر المعتقلين بمركز القرين باعتقال الشيخ "محمد النصيري" من رموز الدعوة بالمركز، منذ عدة أيام للمرة الثانية، وهو الذي أمضى عدة سنوات فى سجون العسكر ظلما فى المرة الأولى.

إخفاء قسري

فيما نددت رابطة أسر المعتقلين بمركز منيا القمح باستمرار جريمة الإخفاء القسري لـ3 من شباب المركز لمدد متفاوتة، وهم: "لطفي حربي" لليوم السادس بعد اعتقاله من مدينة العاشر من رمضان، والشاب "محمد عصام مخيمر" لليوم الـ30 بعد اعتقاله من أحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان، والشاب "بلال جمال هنداوي" لليوم 119  بعد اختطافه من منزله بمدينة منيا القمح دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

الحرائر

وكشفت حركة "نساء ضد الانقلاب" عن قائمة تضم آخر تحديث بعدد المعتقلات فى سجون العسكر المختلفة، ووصل إلى نحو 154 سيدة وفتاة طبقًا للبيانات الواردة للحركة بتاريخ السبت 9 مايو2020 .

وأشارت إلى أن الإحصائية لا تشمل المختفيات قسريًا، وأن ترتيب الأسماء لا يعني بالضرورة أقدمية الحبس.

أيضا أعربت حملة "حريتها حقها" عن أسفها لاستمرار جرائم التنكيل بالمرأة المصرية داخل سجون العسكر، التي تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، ونددت باستمرار حبس 154 سيدة وفتاة بـ5 سجون مختلفة، وطالبت بالحرية لهن ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وقالت: "تجديد حبس عشوائي بلا حضور.. بلا تهم.. بلا رحمة.. من يُنقذ نساء مصر من بطش النظام؟!".