بعد نزاع قضائي طويل مع مجموعة من المنشقين عن جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، حصلت الجماعة على حكم نهائي من أعلى هيئة قضائية في البلاد يُثبت ملكيتها لعقاراتها وأموالها المنقولة، وأصدرت محكمة التمييز الأردنية قرارا اليوم الأربعاء يقضي بتثبيت ملكية العقارات والأموال وغير المنقولة العائدة لجماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في الأردن في أربعينيات القرن الماضي وتمارس العمل السياسي السلمي في المملكة منذ ذلك الحين، ورفضت المحكمة طلبا تقدمت به "جمعية الإخوان المسلمين" المسجلة مؤخرا لدى وزارة التنمية الاجتماعية على أنها "جمعية خيرية" وتطالب بالاستيلاء على كافة أموال وممتلكات الجماعة.

وكانت "جمعية الإخوان المسلمين" قد تأسست في الأردن قبل سنوات قليلة على يد مجموعة من المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين الأم الموجودة في الأردن منذ ما قبل استقلال المملكة.

وقال المحامي عن جماعة الإخوان المسلمين، والنائب في البرلمان الأردني، صالح العرموطي في تصريحات خاصة لــ"عربي21" إن الحكم القضائي الجديد ينص على أن "الجمعية المنشقة ليست الخلف القانوني ولا الواقعي لجماعة الإخوان المسلمين، ولا علاقة لها بالجماعة، وعليه فإن أموال وممتلكات الجماعة لا تؤول للجمعية".

وأضاف العرموطي: "هذا حكم قضائي نهائي صادر عن أعلى محكمة في الأردن، ويشكل بتا قاطعا بأن لا حق للجمعية الجديدة بأموال الجماعة ولا ممتلكاتها ولا عقاراتها".

متابعا "هذا الحكم مهم جدا لأن القائمين على الجمعية كانوا يطمعون في الاستيلاء على أموال جماعة الإخوان المسلمين، أما الآن فقد تم حسم هذا الجدل وستبقى أموال الجماعة وأملاكها لها"، مؤكدا أن "المحكمة حسمت بأن الجمعية ليست على حق في مزاعمها ومطالباتها".