أعطت الجزائر الضوء الأخضر لخطة تهدف إلى تقديم خدمات التمويل الإسلامي، مع سعي البلاد وراء مصادر تمويل جديدة لمواجهة المشكلات المالية المترتبة عن انخفاض عائدات الطاقة، وذلك في وقت تأثر فيه البلد العضو في "أوبك" بانخفاض سعر النفط، وخصوصاً بعد جائحة كورونا، ما أجبره وأجبر الحكومة على خفض الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات الاستثمارية المقررة لعام 2020.

"المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر" قال في بيان يوم الأحد، إن "البنك الوطني الجزائري" أصبح أول مصرف حكومي يحصل على شهادة المطابقة الشرعية من "الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية"، موضحاً أن الهيئة تدرس "منح شهادات المطابقة الشرعية لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية لمؤسسات بنكية ومالية أخرى".

وقد سجل الدينار تراجعاً قياسياً أمام العملات الأجنبية في التعاملات الرسمية، أمس الأحد، لتواصل العملة الجزائرية خسارة النقاط، مواصلةً بذلك مساراً تراجعياً مقابل العملات الأجنبية.
وتأثرت أسواق الصرف الرسمية سلباً بحالة الركود التي ضربت الاقتصاد الجزائري منذ مارس/ آذار، بفعل تفشّي فيروس كورونا، وتراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، مع فقدان أسعار النفط 60% من قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، إذ فقد الدينار تماسكه مقابل الدولار واليورو في تعاملات البنوك.

وسجّل سعر العملة الأوروبية اليورو، في البنك المركزي الجزائري، اليوم الأحد، ارتفاعاً غير مسبوق أمام الدينار، مسجلاً 152 ديناراً لليورو الواحد للشراء. كذلك ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدينار اليوم، وفقاً لآخر تحديثات "المركزي"، وبلغ 163 ديناراً للشراء. أما الدولار، فربح ديناراً واحداً في ظرف أسبوع، إذ استقرّ سعره عند 129 ديناراً للشراء.

وكان الدينار الجزائري قد تراجع مطلع يونيو/ حزيران المنصرم إلى أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، منذ بداية تفشي جائحة كورونا، إذ سجّل سعر الدولار في البنك الجزائري المركزي 129.482 ديناراً للشراء، كذلك ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحّدة "اليورو" أمام الدينار  إلى 142.88 ديناراً للشراء. أما الجنيه الإسترليني، فاستقر عند 159.28 ديناراً للشراء.