بعد سبع سنوات من الاعتقال والحبس الظالم، وضمن مسلسل جرائم القتل خارج إطار القانون نتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية فى سجون العسكر، فاضت روح المعتقل الشهيد مصطفى الديب إلى بارئها، تشكو ظلم السجان وقسوة الأسر.

وشيّع أهالي كرداسة جنازة الشهيد مصطفى الديب، الذى فاضت روحه إلى بارئها الثلاثاء الماضي داخل محبسه بسجن 440 وادي النطرون، ضمن مسلسل جرائم القتل خارج إطار القانون نتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية فى سجون العسكر.

وندد عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالجريمة، وذكروا أن الشهيد معتقل منذ نحو سبع سنوات، وطالبوا برفع الظلم والحرية لجميع المعتقلين، واحترام حقوق الإنسان. ولا تتوقف مطالبات المنظمات الحقوقية بالمطالبه بالتحقيق فى هذه الجرائم، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، والإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وبتاريخ 4 نوفمبر الجارى وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المواطن "مدحت محمد الصغير" من مدينة قوص محافظة قنا، بسبب الإهمال الطبي في سجن العقرب. وذكر أن إدارة سجن العقرب رفضت  نقله إلى المستشفى إلا بعد أن ساءت حالته كثيرا، وتوفي بمستشفى قصر العيني.

وفى وقت سابق قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن مقار احتجاز العسكر المختلفة شهدت وفاة مئات المحتجزين فى السنوات الأخيرة في وقائع اعتبرتها المنظمة جرائم قتل عمد نتيجة تعرض المتوفين للإهمال الطبي وامتناع إدارات مقار الاحتجاز عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة.

وأكدت المنظمة، في بيان لها أن مقار الاحتجاز ومعتقلات العسكر تعاني من أوضاع متردية لا تتناسب والمعايير القانونية للبناء مما يجعلها غير صالحة لاحتجاز البشر، بالإضافة إلى عدم تناسب مساحتها لاستيعاب هذا الكم من المحتجزين، حيث بلغ التكدس داخلها 400% بحسب تصريحات رسمية، فضلًا عن تعرض المعتقلين للإهمال الطبي، مع تفشي التعذيب والمعاملة المهينة، ما يجعل هذه الأماكن مقاصل إعدام ومقابر لدفن المحتجزين.

وأكدت أن حالات الوفاة نتاج الإهمال الطبي المتعمد، وعدم تدارك المعتقلين المرضى بالعلاج، وانتهاج التعذيب في التعامل مع المحتجزين، هي جرائم قتل عمدي ترتكبها إدارات السجون بشكل دوري، يحفزها سيادة مناخ الإفلات التام من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم.

وحذرت المنظمة من أن استمرار أوضاع مقار الاحتجاز كما هي عليه الآن، يشكل خطرًا داهمًا على أرواح كافة المحتجزين، ويجعل من مقار الاحتجاز تربة خصبة لنشر الأوبئة والأمراض، داخل تلك المقار وخارجها، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا، والذي لم تتخذ سلطات العسكر أي اجراء عملي لحماية المعتقلين منه.

وأكد حقوقيون أن عدد المعتقلين الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب في سجون الانقلاب الدموى منذ يونيو 2013، تجاوز الـ 900 حالة حتى الآن.

وقالوا إن الآلاف من المعتقلين السياسيين في سجون العسكر يواجهون خطر الموت، على وقع تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي "المتعمد"، وعدم تقديم أي رعاية صحية لهم.