اهتمت منظمات حقوقية بالحالة الإنسانية للمعتقل إسلام عرابي الذي استغاثت أسرته من تدهور حالته الصحية بمحبسه رغم صدور قرار بإخلاء سبيله.
وقالت منظمة "نجدة" لحقوق الإنسان إن إسلام عرابي، صدر قرار إخلاء سبيله في 16 فبراير الماضى، إلا أن الأمن الوطني أمر بترحيله إلي قسم شرطة شبرا الخيمة ثان رافضا الإفراج عنه، أو حتى نقله للمستشفي لتلقي العلاج، حيث أنه في حالة صحية متردية.
وقالت "الشبكة المصرية لحقوق الانسان" إن أسرة المعتقل إسلام عرابي استغاثت لإنقاذ حياته، "ما يوازي جريمة الشروع فى القتل بحقه".
وأوضحت أنه حصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية 162 حصر أمن دولة، حيث وجد نفسه ملحقا بها بعدما اعتقلته داخلية الانقلاب للمرة الثالثة في 26 ديسمبر 2020، وتعرض للإخفاء القسري، حتى 3 يناير2021.
وأشارت إلى أنه مصاب بانسداد معوي، ولا يحتمل تأخر العلاج، حيث من الممكن أن يؤدي إلى وفاته، كاشفة عن أن الحقن والأدوية المسكنة لم تفلح في علاجه، نظرا لحاجته إلى رعاية طبية شاملة داخل إحدى المستشفيات المتخصصة، بعيدا عن أجواء التكدس الشديد داخل الحجز، وعدم وجود تهوية تناسب مريض وانتشار التدخين بكثافة داخل المكان، ما يشكل تهديدا خطيرا على حياته.
العلاج الوحيد الذي يلجأ إليه "عرابي" ولسوء حالته الصحية، هو اضطراره إلى الصيام المستمر عن الطعام.
وناشدت المنظمات سلطات الانقلاب سرعة إخلاء سبيله، وفق القرار بذلك لإنقاذ حياته قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه.