لا يزال مصير الطبيب البيطري علاء جاويش (58 عاماً)، غامضاً منذ إلقاء القبض عليه فجر يوم الأربعاء 2 يونيو 2021.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان واقعة اعتقاله تعسفياً وإخفاءه قسرياً، منذ أن قامت قوات الأمن بالشرقية باقتحام منزله بمدينة العبور الساعة 2 صباح يوم 2 يونيو 2021 وتم تحطيم محتويات المنزل واقتياده لجهة مجهولة.

وأرسلت أسرته، برقيات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمحامي العام لنيابات جنوب الشرقية دون تلقي أي رد منهم.

ويعاني الدكتور علاء جاويش من ارتفاع ضغط الدم، ومشكلات في العمود الفقري، وكان يتم تجهيزه لعملية جراحية عاجلة في الكتف الأيمن وأخرى في البطن "فتاق".

وسبق أن ألقي القبض عليه عام 2014 وأخلى سبيله عام 2017 بعد أن قضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة "الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات"، ولم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.

وطالبت أسرته، الجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه، وإخلاء سبيله.

كما طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام بالعمل على الكشف عن مكان إخفائه ومحاسبة المتورطين في عملية الاعتقال التعسفي وما يليها من إجراءات تعسفية وانتقامية تمارسها سلطات الانقلاب في إهدار مواد الدستور والقانون.

وصل عدد المختفین قسریاً في مصر خلال سبع سنوات 11224 حالة، تشمل جميع الفئات العمرية في المجتمع المصري. من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحدها، من بينها 39 سیدة وفتاة، فضلاً عن قتل 59 مختفيا قسرياً خارج نطاق القانون من قبل الدولة، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان. حسب حصر مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في نهاية عام 2020.