طالب 34 نائبًا بريطانيًا، وزير خارجية بلادهم، بالتدخل بشكل عاجل لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بحسب بيان نشرته النائبة البريطانية روشانارا علي.
وركز البيان على وضع العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبدالرازق، ومديرها الإداري، محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية، كريم عنارة، والذين قبض عليهم نوفمبر الماضي، وأخلي سبيلهم بعد أيام في ديسمبر على ذمة القضية 855 لسنة 2020، فيما وجهت لهم تهم «عضوية جماعة إرهابية، واستخدام حساب من حسابات التواصل الاجتماعي لترويج معلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام»، ومنع الثلاثة من التصرف في أموالهم، كما منعوا من السفر على ذمة القضية.