أطلقت منظمة العفو الدولية، الخميس، حملة دعت فيها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب إلى الإفراج عن عائشة خيرت الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، اللذين تعتقلهما سلطات الانقلاب منذ سنوات، ويخضعان للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، في ظروف قاسية وسط إهمال طبي جسيم.

وناشدت المنظمة النظام بإخلاء سبيل عائشة وزوجها، بهدف تمكينها من الحصول على العلاج المناسب خارج السجن، مؤكدة أنها تعرضت للتعذيب، وتخضع وزوجها لظروف احتجاز قاسية، وحياتها معرضة للخطر بسبب الإهمال الطبي.

وأكدت المنظمة أن عائشة وزوجها يخضعان للمحاكمة بتهم زائفة على خلفية انتماءات أسرتهما وممارسة حقوقهما الإنسانية سلمياً، وأنها تخضع لحبس انفرادي منذ فترة طويلة، وتُمنع عنها الرعاية الصحية اللازمة، وزيارة أسرتها، والتواصل مع محاميها.

وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته عبر موقعها، أن عائشة تخضع للحبس الانفرادي في زنزانة ضيقة بلا تهوية أو مرحاض، وأرغمها السجانون على ارتداء ملابس خفيفة في الشتاء، ومنذ احتجازها وهي محرومة من التواصل مع أسرتها ومحاميها.

كما أشارت إلى معاناة عائشة من فقر الدم اللاتنسجي (حالة نادرة تحدث عندما يتوقف الجسم عن إنتاج قدر كافٍ من خلايا الدم الجديدة)، ويزيد من فرص إصابتها بالتهابات ونزيف يصعب السيطرة عليها، وتمنعها السلطات من تلقي الرعاية الصحية اللازمة في مستشفى خارج السجن.

وتابعت أنها نقلت إلى مستشفى قصر العينى مرتين وكانت مكبلة اليدين وتنزف نزيفاً حاداً، وتحتاج إلى رعاية صحية متواصلة تحت إشراف طبيب متخصص في أحد المراكز الطبية التى تملك الإمكانيات اللازمة.

وختمت العفو الدولية بمطالبة السيسي بالإفراج عن عائشة الشاطر وزوجها من دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، إذ إنهما يحتجزان ويحاكمان لعلاقتهما بأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين فقط. كما ناشدت بإتاحة جميع الفرص لهما للتواصل مع أسرتيهما ومحاميهما، وضمان تلقيهما الرعاية الصحية اللازمة إلى حين الإفراج عنهما.

وكانت منظمات حقوقية مصرية قد أفادت بتدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر في محبسها بسجن القناطر للنساء، ومعاناتها من مضاعفات صحية سلبية، كحدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم مثل الصفائح وكريات الدم الحمراء.

وكشفت في تقارير لها، عن معاناة عائشة الشاطر وطالبت بإخلاء سبيلها؛ فعلى الرغم من تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي المقررة عامين في القانون المصري، إلا أنه لم يفرج عنها، كما قوبلت طلبات الإفراج الصحي عنها بالرفض.

وفي آخر جلسة محاكمة، أصدرت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ قراراً بعرض عائشة على أطباء متخصصين في الدم والأورام.

وواجهت عائشة الشاطر العديد من الانتهاكات الخطيرة منذ اعتقالها في الأول من نوفمبر 2018 في مقر الأمن الوطني بالعباسية وفي سجن القناطر نساء، منها التعذيب البدني بالضرب والصعق بالكهرباء والإيذاء النفسي وسوء المعاملة، ووضع غمامة على عينها بشكل شبه دائم، وتعريضها للإخفاء القسري لفترة وصلت إلى ثلاثة أسابيع، فضلاً عن منع أسرتها من زيارتها أو الاتصال بها أو التواصل معها بأي صورة منذ نقلها إلى سجن القناطر.

كذلك، سجلت انتهاكات أخرى بحق الشاطر تتمثل في الإيداع بالحبس الانفرادي لمدة تجاوزت عاماً كاملاً، وإجبارها على ارتداء ملابس خفيفة في فصل الشتاء داخل زنزانة منعدمة التدفئة، والتفتيش غير المبرر لزنزانتها وتجريدها من متعلقاتها الشخصية البسيطة، والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة لوضعها الصحي، ووضع أساور حديدية في يديها طوال فترة وجودها الطبي داخل مستشفى القصر العيني.