يدور كتاب "دعاة لا قضاة" الذي أصدره المستشار حسن الهضيبي المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين- رحمه الله- حول القواعد الشرعية والموازين الإسلامية الدّقيقة التي يجب الاستناد إليها عند الحكم على الناس، وكذلك الدعوة إلى الإيمان بالله والالتزام بمنهجه واتباع رسوله- صلى الله عليه وسلم- ومواجهة الأفكار بالبيان والتصحيح وإزالة الشبهات، ورد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم-، والجدال بالتي هي أحسن.

ويحمل الكتاب بين طيّاته رسائل تربوية للعاملين في حقل الدعوة، سيما الذين يتعرضون إلى مضايقات أمنية ومِحَن في غياهب السجون، حيث صدر الكتاب لمواجهة الفكر التكفيري والرد عليه والذي كان قد نشأ في المعتقلات وتلخّصت فكرته في “تكفير مسئولي التعذيب بالسجون، ثم الحاكم الذي يأمرهم، ثم المجتمع الساكت على الحاكم.”.

محتوى كتاب دعاة لا قضاة

جاء الكتاب الذي صدرت طبعته الأولى في عام 1977م- في عشرة فصول، للرد على الفكر التكفيري، وبيان بعض المفاهيم المهمة، والرّد على الشبهات التي أحاطت بجماعة الإخوان المسلمين ومنهجها

رسائل تربوية من كتاب "دعاة لا قضاة"

وفي محاولة لحصر الرسائل التربوية من الكتاب :

1-نجد أولها أن المسلم ليس مِن حقه أن يبحث في مدى صدق مَن نطق الشهادتين، إذ الأصل أنه مسلم وتجري عليه أحكام المسلمين، وبرهان ذلك قول الرسول- عليه الصلاة والسلام- فيما حدث به أبو هريرة- رضي الله عنه- قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله” (البخاري). وليس من حق المسلم أن يُكفّر الذي اقترف الكبائر أو المعاصي، لأن مَن قال ذلك مذهب شاذ من مذاهب غير أهل السنة، فالمسلم لا يُكفّر مسلمًا بمعصية.

2-الإسراع بالتوبة بعد ارتكاب المعاصي؛ فالحسنات يُذهبن السيئات بالموازنة، والتوبة تسقط السيئات، قال عز وجل: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ﴾ (طـه: 82) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (هود: 114)، وقال- صلى الله عليه وسلم-: “أَتَدْرُونَ ما المُفْلِسُ؟ قالوا: المُفْلِسُ فِينا مَن لا دِرْهَمَ له ولا مَتاعَ، فقالَ: إنَّ المُفْلِسَ مِن أُمَّتي يَأْتي يَومَ القِيامَةِ بصَلاةٍ، وصِيامٍ، وزَكاةٍ، ويَأْتي قدْ شَتَمَ هذا، وقَذَفَ هذا، وأَكَلَ مالَ هذا، وسَفَكَ دَمَ هذا، وضَرَبَ هذا، فيُعْطَى هذا مِن حَسَناتِهِ، وهذا مِن حَسَناتِهِ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُهُ قَبْلَ أنْ يُقْضَى ما عليه أُخِذَ مِن خَطاياهُمْ فَطُرِحَتْ عليه، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ” (متفق عليه). 

3-لا سبيل للإنسان أن يعرف ما في قلوب الغير، وعليه أن يُعامل الجميع حسبما تظهره ألسنتهم وليس ما تضمره قلوبهم، أما الشخص نفسه فإنه يعرف حقيقة ما في قلبه وما تحدثه به نفسه، فليكن على يقين أنّ الله تعالى مُطّلع على ما في قلبه، عالم بما توسوس به نفسه إليه: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (ق: 16).

4- من الشرك أن يعتقد الشخص أن شيئًا أو شخصًا أو مجموعة من الناس له سلطان نابع من ذات نفسه أي خارج عن سلطان الله وإن لم يعتقد مساواة ذلك السلطان لسلطان الله- عز وجل- لأنه متى أخرج شيئًا عن سلطان الله- عز وجل-، فهو قد انتقص سلطان الله ولم يعتقد فيه الكمال والشمول- تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

5- المنافق لا نُطلق عليه منافقًا إلا إذا أظهر ما يبطنه من الكفر، فإذا كان يُظهر الإسلام والإيمان فهو في ظاهره لنا مُسلم مؤمن يجب علينا أن نعامله بهذه الصفة وأن نجري عليه أحكام المسلمين.

6-على المسلم ألا يتعلق بالمصطلحات التي يقول بها البشر غير المعصومين، وأن يتشبث ويلوذ بكلام رب العالمين وكلام المعصوم سيد المرسلين- عليه الصلاة والسلام-، فهذا هو الكلام المُحكم الذي لا يظن فيه خطأ أو نقصان أو وهم، وهو المحفوظ حفظًا كاملا، لا يلحقه تبديل أو تغيير حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

7- شريعة الله هي التي لا يجوز التحاكم إلا إليها، فإليها يُردّ الحلال والحرام، وما هو فرض وما هو مندوب إليه، وما هو مكروه وما هو مباح: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: 65).

8- وواجب الدعاة تجاه من يجهل منهج الله- عز وجل- وهُم كثرة لم يصلها علم بمختلف الشرائع التي أوجبها الله عليهم واقتصر علمهم على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج- أن يبلّغوهم بأوامر الله ونواهيه ويحثوهم على القيام بها وأدائها، وهم من قبل ذلك مسلمون لا ينقص جهلهم بتلك الشرائع من سلامة عقيدتهم شيئًا.

9-ولا يصح القول بأن المسلمين في هذا الوقت الذي نعيش فيه قد فسدت عقيدتهم وخرجوا عن دين الإسلام، لأنهم إذا جهلوا معظم الشرائع التي فرضها الله تعالى لتنظيم حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأصبح تصورهم- بعد أن لم يعد يعرف أغلبهم إلا بعض أحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج والقليل النادر عما هو مباح أكله ولبسه- أصبح تصورهم أن شريعة الله تكاد تكون أحكامها قاصرة على العبادات، وذلك الجزء القليل مما عرفوه من غيرها فقط.

والنصوص من الكتاب والسنة جاءت مُطلقة وعامة وشاملة ومقررة لأصل عام في الشريعة كلها، مقتضاه رفع الإثم عن المكره، قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (الأنعام: 119)، وقال- عليه الصلاة والسلام-: “إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ ، و النسيانَ ، و ما اسْتُكرِهوا عليه”.

10- إن سُنن الحياة تؤكد أن الدعوات والأمم إنما تنتصر ويعلو شأنها بمَن يسخرهم الله- عز وجل- بفضله ورحمته من الصادقين الصابرين الثابتين الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، والذين يبغون في كل قول وعمل وجه الله تعالى، ولا يخافون في الحق لومة لائم أو ذهاب دنيا أو ضياع جاه: (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة﴾ (التوبة: 111).

11- إن الأعمال المأمور بها والمنهي عنها في الشرع إذا ما أتاها العبد فإن المدار في حكمها يتوقف على نيته “وإنما لكل امرئ ما نوى”. ومن قصد طاعة الله تعالى وتنفيذ حكمه فإنه لا يكون أبدًا متبعًا أو مطيعًا لمن نقل إليه ذلك الحكم أو وأمره به أو وأفتاه به، ولا يغير من ذلك شيئًا أبدًا أن يكون الناقل أو الآمر أو المفتي قد أصاب حكم الله في الحقيقة أو أخطأه.

12- إن الله- عز وجل- لم يرد منا مجرد الإقرار بالطاعة له ولرسوله- عليه الصلاة والسلام- بلا عمل بأوامره واجتناب لنواهيه، ولكننا مأمورون فضلاً عن الاعتقاد بوجوب الطاعة بالطاعة الفعلية وذلك بإنفاذ شرائع الله فيما أمر ونهى وفرض وأباح وتحويل ذلك إلى واقع حي قائم متمكن في الأرض.

والحكومة الإسلامية هي التي تعتنق الإسلام دينًا وتقوم على تنفيذ أحكام الشريعة التي تأمرنا بحراسة الدين والذب عنه، والتمكين للمسلمين في الأرض، وصَد العدوان الذي قد يقع عليهم، والعمل على نشر دعوة الله، وإقامة هذه الحكومة من فروض الكفاية، تسأل عنه الأمة متضامنة في جميع أفرادها إلى أن يتحقق.

13- الفرض على المسلم أن يرجع ما أمكنه إلى كتاب الله تعالى والثابت الصحيح من أحاديث الرسول- عليه الصلاة والسلام-، وأن يتبع الدليل منها المؤدي إلى معرفة الحكم الشرعي، فإن عجز عن ذلك وتلقى عن غيره، فمن المتعين عليه أن يكون على اعتقاد جازم بأنه إنما ينفذ حكم الله تعالى ورسوله- عليه الصلاة والسلام- لا أنه ينفذ أمر أحد سواهما.

المصادر والمراجع:

كتاب «دعاة لا قضاة»للمستشارحسن الهضيبي رحمه الله تعالى.

الطبري: الجامع لأحكام القرآن 1/200.

ابن حزم الأندلسي: المحلى بالآثار، 2/334.

الشهرستاني: الملل والنحل، 2/ 160-162.