أصدرت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة للمخابرات تعليمات للقائمين على إدارة وتحرير القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية الحكومية والخاصة، السبت، بـ"منع نشر أي أخبار أو تقارير أو متابعات صحفية عن اجتماع صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر الحالي، للنظر في طلب مصر الحصول على قرض جديد قيمته ثلاثة مليارات دولار، لمساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة".

وكشفت مصادر صحفية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "التعليمات شددت على جميع القنوات والصحف والمواقع بعدم نشر أخبار عن تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد سواء من الداخل أو الخارج، لا سيما التقارير الصادرة عن وكالتي رويترز وبلومبيرغ، والحد من أخبار ارتفاع أسعار الذهب ونشرها كما ترد من غرفة صناعة الذهب في اتحاد الصناعات، من دون الإشارة إلى مقدار الزيادة في الأسعار أو نسبتها".

وأفادت المصادر نفسها بأنّ "التعليمات حظرت أيضاً نشر أخبار عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء (الموازية)، والاكتفاء بنشر سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية في البنوك، إلى حين صدور قرار رسمي من البنك المركزي بتخفيض الجنيه مجدداً (التعويم الثالث للعملة المحلية في أقل من 9 أشهر)".

وترافقت تعليمات "المتحدة للخدمات الإعلامية" مع حديث الذراع الانقلابي عمرو أديب، بشأن "إمكانية حدوث تحريك (تخفيض) في سعر الجنيه مقابل الدولار، قبل اجتماع صندوق النقد يوم الجمعة المقبل"، و"احتياج مصر إلى نحو 6 مليارات دولار لكي تفرج عن السلع والبضائع المكدسة في الموانئ".

وقال أديب في برنامجه المذاع على قناة إم بي سي مصر، مساء الجمعة: "الأيام المقبلة مهمة جداً بسبب اجتماع صندوق النقد للموافقة على القرض المصري. ونعلم أن سعر الدولار يتراوح حالياً في السوق السوداء ما بين 30 و31 جنيهاً، والبعض يقول إنه يزيد على ذلك، وهذا أمر معروف للجميع".

وأضاف: "الآن نحن في دائرة الركض وراء سعر صرف الدولار خارج المنظومة الرسمية، لأن الفارق بين السعر الرسمي (نحو 24.6 جنيهاً للدولار) والسوق السوداء ليس في حدود نصف جنيه أو جنيه، وإنما يصل إلى 6 أو 7 جنيهات. والسؤال: هل هذا التسعير يعد صحيحاً؟ وهل خبراء البنك المركزي يعملون على حساب القيمة الحقيقية للجنيه؟ وهل نحن مضطرون لتحرير السعر؟ كل هذه أسئلة لا نجد من يجاوب عنها".

ويتوقع مراقبون، استناداً إلى تصريحات رسمية وإعلاميين مقربين من سلطة الانقلاب أن يتم اتخاذ قرارات جديدة برفع سعر الفائدة في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وكذلك المضي قدماً في تحرير جديد للعملة يعد الثالث هذا العام، والرابع منذ عام 2016.