تؤكد جماعة "الإخوان المسلمون" أن موقفها الراسخ والرافض لأجندة 2030 للتنمية المستدامة، الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2015 يعبر عن الثوابت الإسلامية التي لا تقبل تغييرًا أو تأويلًا، وتستنكر الجماعة المحاولات والتحركات الأخيرة لتسويق الوثيقة وجمع توقيعات عليها من عدد من الشخصيات المحسوبة على التيار الإسلامي في بعض البلدان الإفريقية والأوربية وغيرها لتأييد الوثيقة بعد مرور تسع سنوات على إصدارها عام 2015م! وتؤكد أن هذه المحاولات البائسة لن تفلح، ولن تسمح كل القوى الإسلامية بتمريرها، ولن تجد لها صدى في إفريقيا أو غيرها من البلدان.
وتحذر الجماعة كل القوى الحية في الأمة الإسلامية من الأخطار الوبيلة التي تتضمنها الوثيقة التي تشجع العلاقات الجنسية غير المشروعة وتتبنى مخرجات المؤتمرات التحضيرية السابقة لها، ومن أخطرها «برنامج عمل القاهرة للسكان ما بعد 2014» ، والذي استنكر وجود قوانين جنائية في بعض الدول تجرِّم الزنا والشذوذ والعمل في الدعارة، واستخدام الإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه، إضافة إلى إضعاف كيان الأسرة بإلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة في الأدوار والقوانين والتشريعات بما فيها الميراث، بزعم أن هذه الفروق هي نوع من التمييز ضد المرأة، كما تعتمد الوثيقة تطبيع العلاقات الشاذة والفاحشة في المجتمع! وفي الوقت نفسه تضيِّق الوثيقة الخناق على الزواج الشرعي!
وتؤكد الجماعة أن مثل هذه الوثيقة لا تعبِّر بشكل حقيقي عن حقوق المرأة التي كرمها الإسلام وحافظ عليها وعلى حقوقها، وأن الوثيقة ارتكزت على فكر علماني منفصل عن واقع الأمة الإسلامية، بل وواقع كثير من بلدان العالم، دون مراعاة للتباين الثقافي الواسع بين المجتمعات، واختلاف أوضاع المرأة ومشكلاتها، ولا يمكن تعميمها وفرضها على ثقافات العالم المختلفة.
وتدعو الجماعة كافة الهيئات الإسلامية الرسمية وغير الرسمية؛ بل تدعو كل أصحاب المروءة في العالم على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم إلى التعامل الحاسم مع هذه المحاولات لتعميم الوثيقة، كما تدعو الهيئات التي قطعت خطوات في تبني هذه الأجندة إلى تقييم مواقفها والتوقف عن تبنيها أو الدعوة إليها أو تمريرها؛ لما في ذلك من خطر كبير على الأسرة والقيم والأخلاق في مجتمعاتنا العربية والإسلامية والعالم كله.
أ. د. محمود حسين
القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون"
الأربعاء ١١ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ - 13 نوفمبر 2024 م