تواصل داخلية الانقلاب الانتهاكات بحق المحامي محمد أبو هريرة منذ أن تم القبض عليه من منزله بتاريخ 1 نوفمبر 2018، ووجهت له نفس التهم المعلبة (الانضمام لجماعة محظورة ) في القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 وقد تعرض للاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، قبل أن يتم التحقيق معه ف القضية المنوه عنها وبعد ذلك تم إيداعه السجن.

ومنذ اعتقاله، يواجه انتهاكات جسيمة لحقوقه،  حيث يقبع في الحبس الانفرادي، ممنوع من التريض، ومن تلقي الزيارات تمامًا منذ بداية حبسه الاحتياطي في سجن طرة تحقيق، باستثناء مرتين فقط في المراحل الأولى من احتجازه.

. كما تم منعه من إدخال الطعام والشراب والأدوية منذ عامين تقريبًا، مما يهدد حياته وصحته.؟

وبرغم حصوله على إذن نيابي واحد للزيارة، إلا أن إدارة السجن رفضت تنفيذه، مما يزيد من عزله عن العالم الخارجي وأسرته، بما في ذلك زوجته المعتقلة عائشة خيرت الشاطر وأبناؤه حمزة (13 عامًا) وحور (10 أعوام)، الذين لم يتمكنا من رؤيته طوال فترة احتجازه.

وكانت قمة الانتهاكات محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ والتي أصدرت في 5 مارس 2023 حكمًا بالسجن 15 عامًا بعد محاكمة وصفت بأنها جائرة،

وتطالب أسرة محمد أبو هريرة بالسماح له بتلقي الزيارات، خاصة من أبنائه.،  وإدخال الطعام والشراب والأدوية لضمان سلامته الصحية، ووقف الانتهاكات بحقه، وتمكينه من حقوقه الأساسية داخل السجن.