جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.

وكان الطفل محمد خالد قد جرى اعتقاله في فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، ما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.

وفي 16 فبراير 2025، دهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.

وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا.

واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.

واستنكرت المنظمات الحقوقية تجديد سلطات الانقلاب أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق "تليجرام" يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.

وكانت المنظمات الحقوقية قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.

ويتميز الطفل محمد خالد بأنه هادئ الطباع ومتفوقً دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.

وتعد عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذه السن انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.