قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 28 مواطناً كانوا مخفيين قسراً لفترات متفاوتة، وذلك بعد ظهورهم في مقرّ النيابة، فيما قرّرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي.

وقد تقرّر حبسهم جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة تحقيقات تتعلق بقضايا عدّة، فيما وجّهت النيابة إليهم اتهامات بـ"بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"تمويل العنف والترويج له"، وكانت عائلات هؤلاء المواطنين قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام تفيد بإخفائهم قسراً عقب إلقاء القبض عليهم من أجهزة الأمن.

وضمّت قائمة المواطنين الـ28 الذين ظهروا بعد إخفائهم قسراً كلاً من؛ إبراهيم إسماعيل فرج، وأحمد جمال طحاوي، وأحمد محمد عبد الستار، وأحمد وليد عباس، وإسلام عادل سليمان، وأشرف أحمد حسانين، وباسل عمرو عبد الحميد، وحازم كرم شعيب، وحسين رجب الشرقاوي، وربيع عبد المنعم أيوب، وسلمى حماد عليان، وشاكر محمد أحمد، وصلاح أحمد جاب الله، وعبد الرحمن محمد أحمد، وعبد الله ربيع خضر، وعبد الناصر عمران لدران، وعصام جمال عبد الرشيد، وعلي جمال شاكر، وعمرو محمد عبد العاطي، ومحمد إبراهيم عبد الغفار، ومحمد جمال ناصر، ومحمد خالد إبراهيم، ومحمد يونس عليان، ومحمود محمد داود، ونزيه أحمد أبو عرب، ونصر سعيد خليل، ويوسف عبد السلام جابر، ويوسف نجاح الدين أحمد.

في سياق متصل، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس خمسة آخرين، من بينهم قاصر وامرأة، وذلك على ذمّة خمس قضايا مختلفة لمدّة 15 يوماً، وقد تقرّر تجديد حبس محمود علم الدين بدوي (16 عاماً) على ذمّة القضية التي حملت الرقم 2808 لسنة 2024، وجيهان شاهين عبد الخالق على ذمّة القضية رقم 2810 لسنة 2024. أمّا الثلاثة الآخرون الذين جُدّد حبسُهم فهم؛ نبيل عبد المعطي أحمد على ذمة القضية رقم 5055 لسنة 2024، ومحمد سعيد السيد على ذمة القضية رقم 4399 لسنة 2024، وإسلام مجدي عبد المحسن على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024. يُذكر أنّ النيابة في مصر وجّهت إلى هؤلاء جميعاً اتهامات تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة - دائرة الإرهاب تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة "6 إبريل"، لمدّة 45 يوماً على ذمّة التحقيقات في القضية الثانية التي يُحاكَم فيها، والمتّهَم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة"، علماً أنّ القضية حملت الرقم 1634 لسنة 2022 أمن دولة عليا. وجاء قرار تجديد الحبس روتينياً، على الرغم من تغيّب الروبي عن حضور الجلسة للمرّة الثانية على التوالي وعدم ظهوره حتى عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ورفضت المحكمة طلبات هيئة دفاع الروبي التي شملت إخلاء سبيله لتدهور حالته الصحية، إذ يعاني من ورم في الوجه وآلام مزمنة تمنعه من الكلام، ويشتكي من إصابة في العصب السابع، فضلاً عن تعنّت السلطات في علاجه أو السماح له بإجراء التحاليل اللازمة. وكانت هيئة الدفاع عن الروبي قد تقدّمت ببلاغات تحذّر من تدهور حالته واحتمال إصابته بمضاعفات خطرة قد تصل إلى فقدان البصر أو شلل في الوجه، من دون أن تتلقّى رداً من النيابة. وكان سبيل الروبي قد أُخلي سابقاً ضمن عفو رئاسي في يونيو2022، قبل أن يُعاد حبسه في سبتمبر من العام نفسه على ذمّة قضية جديدة.