توفي، اليوم الأحد، شاب يُدعى محمود (26 عاماً) داخل قسم شرطة الخليفة في محافظة القاهرة، وذلك بعد أيام قليلة من القبض عليه، وسط اتهامات لأفراد الشرطة بتعذيبه حتى الموت.

الشاب المحتجز كان محبوسًا بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة، وبتاريخ 12 إبريل الجاري انتابته حالة من الهياج داخل محبسه واعتدى على عدد من النزلاء، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم.

وجرى نقل المحتجز إلى غرفة حجز أخرى، حيث وقع اشتباك آخر بينه وبين نزيل آخر، وتمت السيطرة على الموقف، إلا أنه شعر بعد ذلك بحالة من الإعياء، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنه توفي هناك،

في المقابل، ذكرت إحدى قريبات الشاب، في شهادة صوتية، أن "محمود جرى اعتقاله من الشارع على يد ضباط الشرطة دون سبب، وجرى اقتياده إلى قسم الخليفة، إذ لُفِّق محضر ضده، ومن ثم منعت عنه الزيارة والطعام منذ يوم الخميس بحجة دخوله في مشاجرة داخل الحجز، ليُوضع بعدها في زنزانة انفرادية إجراءً تأديبياً".

وأضافت أن العائلة علمت بوجود جلسة تحقيق أمام النيابة كان من المفترض أن يمثُل أمامها محمود، إلّا أنه لم يحضر، وعند سؤال القسم، أنكر مسئولوه وجود أمر بعرضه. إثر ذلك، أرسل القسم أحد أفراده للسؤال عن محمود، ليُطلب من والدته ووالده الحضور بزعم أن ابنهم يريد رؤيتهم، ليفاجئوا عند وصولهم بإبلاغهم بوفاته، بحسب قريبة الشاب التي أكدت أن القسم في البداية أنكر وفاته، قبل أن يعترف لاحقاً بالأمر، ويطلب من الأسرة التوقيع على استلام الجثمان تحت ذريعة "إكرام الميت دفنه"، وهو ما رفضته الأسرة، مطالبة بتشريح الجثمان، ليتبين لاحقاً، بحسب شهود من العائلة، وجود آثار تعذيب واضحة عليه.

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها داخل قسم الخليفة خلال الشهر الجاري، إذ أُبلغ عن حوادث مشابهة، مع وجود مزاعم بتهديد مساجين وأهاليهم لمنعهم من الشهادة أمام النيابة، التي كانت قد طالبت بالاستماع إلى شهادات بعض المحتجزين.

وكانت منظمات حقوقية  قد وثّقت في تقارير سابقة وقوع حالات وفاة عديدة لمواطنين داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر خلال السنوات الأخيرة، دون تحقيقات جادة أو محاسبة، ما يعزّز مناخ الإفلات من العقاب، في ظل ما وصفته  بـ"تواطؤ النيابة العامة وتقصيرها في الرقابة والتفتيش على أماكن الاحتجاز".