في خطوة لافتة تعكس استمرار الملاحقات ذات الطابع السياسي والحقوقي في مصر، قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، تحديد جلسة 21 يوليو المقبل لبدء محاكمة 52 مواطنًا بينهم أربعة صحفيين وثماني فتيات، في إطار القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.
ووفقًا لقرار الإحالة الصادر عن النيابة، يواجه المتهمون مجموعة من التهم المتكررة في قضايا الرأي والنشاط العام، من بينها "الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتمويلها مع العلم بأغراضها المناهضة للدولة، والمشاركة في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة". ورغم عمومية هذه الاتهامات، إلا أن المتهمين، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية، تعرضوا لنمط واضح من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يتجاوز حدود النصوص القانونية إلى ممارسات قمعية ممنهجة.
وبرزت في قائمة المتهمين أسماء أربعة صحفيين، لكل منهم مسار مهني مختلف، لكنها جميعًا تلتقي عند نقطة النهاية نفسها: الحبس المطول والإخفاء القسري والمعاملة القاسية. من بين هؤلاء، الصحفي عمرو محمود القزاز، أحد مؤسسي موقع "رصد" الإخباري، من مواليد محافظة الشرقية، شرق دلتا النيل، له خبرة واسعة في التغطية الإعلامية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي. وتضم القضية الصحفي مدحت رمضان، غير المسجل بعضوية نقابة الصحفيين، من قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حصل مدحت على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأزهر (دفعة 2013–2014)، وعمل في عدد من المنصات الصحفية، كان آخرها موقع "شبابيك". ويظهر اسم الصحفي عمرو عماد عبد الله، من محافظة الإسكندرية، إلى جانب الصحفي عبد الله شحاتة عبد الجواد من محافظة المنيا، وكلاهما يواجه المصير ذاته في هذه القضية التي أُعيد إحياؤها بعد سنوات من بداية أحداثها.
ولم تكن النساء بعيدات عن ملف القضية، إذ تشمل لائحة الاتهام ثماني فتيات، من بينهن الطالبة استشهاد محمد كمال عيدية، وهي طالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر. أُلقي القبض عليها من منزلها بتاريخ 8 نوفمبر 2020، دون إذن من النيابة أو أسباب واضحة، ثم أُخفيت قسريًا لعشرة أيام قبل أن تُعرض أمام قاضي التحقيق. وتكرر السيناريو ذاته مع الشابة أسماء السيد عبد الرؤوف، التي أُلقي القبض عليها من منزلها في 9 نوفمبر من العام نفسه، قبل أن تُخفى قسريًا لمدة 36 يومًا داخل أحد مقرات الأمن الوطني، بحسب شهادات حقوقية. أما حالة الزهراء محمد أحمد، فتمثل وجهًا آخر للانتهاك، إذ قُبض عليها بعد ثلاث سنوات من فتح القضية، وتحديدًا في 25 سبتمبر 2023، في سياق لا يزال غامضًا بالنسبة إلى ذويها والمراقبين، لتُضاف لاحقًا إلى قائمة المحالين على المحكمة في هذا الملف الممتد زمنيًا.
وتعكس وقائع هذه القضية نمطًا متكررًا من الانتهاكات التي تبدأ من القبض التعسفي، وتمر عبر الإخفاء القسري، وصولًا إلى التعذيب وسوء المعاملة داخل مقرات الأمن الوطني. ويشير التقرير إلى أن جميع المتهمين تعرضوا للإخفاء القسري فترات راوحت بين خمسة أيام وثلاثة أشهر، وهو ما يخالف الدستور والمعايير الدولية التي وقعت عليها مصر. كذلك وُثِّقَت حالات صعق بالكهرباء وضرب مبرح ظهرت آثارها على أجساد المتهمين في أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.
ويجري ذلك في ظل ظروف الاحتجاز داخل السجون ومقار الحبس غير الآدمية، إلى جانب انتهاك قانوني صريح يتعلق بالمادة الـ143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز استمرار الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، فيما ظل بعض المتهمين محبوسين احتياطيًا لأكثر من ثلاث سنوات على ذمة القضية ذاتها، دون إحالة رسمية أو محاكمة حتى هذا اليوم، ليصدر اليوم قرار بتحديد جلسة محاكمتهم.
