أعلنت مؤسسات المجتمع المدني في ماليزيا عن مبادرة غير مسبوقة لتدشين أكبر أسطول بحري إنساني في التاريخ، بهدف كسر الحصار المفروض على غزة.

وأكد رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية (مابيم) عزمي عبد الحميد أن المشاورات الدولية أثمرت عن تجاوب واسع مع فكرة "أسطول الألف سفينة"، مشيرًا إلى دعم منظمات من مختلف قارات العالم.

وفي مؤتمر صحفي عقد في كوالالمبور، أوضح عبد الحميد أن السفينة "مادلين"، التي اختطفتها قوات الاحتلال الصهيوني مؤخرًا، أدت دورًا مهمًا في فضح الجرائم المرتكبة ضد سكان غزة، مؤكدة الحاجة إلى تحرك أوسع لمواجهة هذا الإجرام المستمر.

وأشار إلى أن نجاح هذه السفينة الصغيرة في لفت الأنظار لما يحدث في القطاع دفع المنظمات الإنسانية لتكرار تجربة "أسطول الحرية"، ولكن بزخم دولي أقوى وحشد أكبر.

نحو أسطول عالمي مشترك

كشف عبد الحميد في حديثه للجزيرة نت أن التنسيق جارٍ لتسيير ألف سفينة من مختلف أنحاء العالم، مع مطالبة الدول بحماية سفنها ومواطنيها المشاركين.

وأكد أن شخصيات دولية بارزة أعلنت دعمها المباشر للمبادرة.

وحددت الجهات الماليزية الراعية لأسطول الحرية الثاني أهدافه الرئيسية بـ: إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، مواجهة انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، تحريك المجتمع المدني العالمي لدعم القضية الفلسطينية، وتشكيل ضغط سلمي وأخلاقي واسع ضد الاحتلال.

ووصف عبد الحميد المبادرة بأنها ليست مجرد تحرك إغاثي، بل "انتفاضة ضمير عالمي" بعد فشل الأنظمة السياسية في إيقاف جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين.

دعم ماليزي واسع ونداء للمشاركة

في الاجتماع التحضيري الأول للمؤسسات الداعمة، أشاد المشاركون بقافلة "الصمود" التي انطلقت برًا من تونس إلى غزة، معتبرينها نموذجًا ملهمًا للحراك الشعبي، وأكدوا أهمية الاستمرار في هذه الجهود للحفاظ على زخم التضامن الدولي.

وأشار بيان مشترك وقّع عليه عشرات المؤسسات إلى أن "أسطول الألف سفينة" يهدف لتحريك عشرات السفن من كل دولة، على أن تتجمع في نقطة قريبة من فلسطين وتنطلق معًا باتجاه غزة، مستلهمة تجربة "مافي مرمرة" عام 2010، ولكن على نطاق عالمي أوسع.

وتضمن البيان مطالب واضحة: رفع الحصار عن غزة فورًا، السماح الكامل بإيصال المساعدات، توفير حماية دولية للفلسطينيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة.

وأعلنت "مابيم" عن تأسيس سكرتارية خاصة لمتابعة تنسيق الجهود، وإطلاق صندوق تمويل للأسطول، إلى جانب دعوة الشركات والمؤسسات والأفراد للمساهمة في توفير السفن والمعدات اللوجستية، وتنظيم فعاليات داعمة في مختلف الدول.

دعوة لقطع العلاقات مع داعمي الاحتلال

في سياق متصل، دعت منظمات ماليزية الحكومة إلى قطع العلاقات مع الشركات المتورطة في دعم الاحتلال، وخاصة تلك التي تتعامل مع المستوطنات.

وتظاهر عشرات النشطاء أمام هيئة الاستثمار الماليزية في كوالالمبور، مطالبين بوقف التعامل مع شركة "كاتربيلر" الأمريكية، المصنعة لجرافة "D9" المستخدمة في تدمير منازل الفلسطينيين والبنى التحتية في غزة والضفة.

وصرّح الدكتور محمد نظري، رئيس حركة المقاطعة الماليزية، أن الشركات المحلية المرتبطة بمؤسسات داعمة للاحتلال تعد متواطئة في جرائم الإبادة الجماعية، موجهًا انتقادات مباشرة لشركة "سايم دربي" التابعة لهيئة الاستثمار، كونها الشريك الأكبر لـ"كاتربيلر" في منطقة آسيان.