أكد مكتب إعلام الأسرى أن قرار سلطات الاحتلال الصهيوني تجديد حالة الطوارئ في السجون يشكل غطاء رسميا لاستمرار الجرائم الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين، ويعني عمليا ترسيخ السجون كساحات مفتوحة للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والحرمان.

وأوضح المكتب، في بيان صدر، الأربعاء، أن هذا القرار يمثل تكريسا لسياسة القتل البطيء والمتعمد بحق الأسرى، في ظل تصاعد القمع داخل الأقسام، والاكتظاظ الحاد في الزنازين، وتفشي الأمراض، وعلى رأسها مرض السكايبوس، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وأشار إلى أن حالة الطوارئ يفترض أن تكون محددة بسقف زمني، إلا أن سلطات الاحتلال تحوّلها إلى وضع دائم عبر التجديد المتكرر دون وجود ضرورة حقيقية، بهدف إغلاق المجال أمام القضايا التي يمكن معالجتها عبر المحاكم، وحرمان الأسرى من حقهم في التقاضي وتقديم الالتماسات.

وشدد المكتب على أن إدارة السجون وما يسمى وزارة الأمن الداخلي تستغلان حالة الطوارئ لتنفيذ سياسات قمعية بعيدا عن أي رقابة قانونية أو قضائية، بما يوفر غطاء للإفلات من المحاسبة ويشرعن الانتهاكات اليومية المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين.

ودعا مكتب إعلام الأسرى المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية، واتخاذ خطوات فورية وملموسة لوقف الجرائم داخل السجون، وضمان حماية الأسرى، وتفعيل آليات المساءلة الدولية بما يكفل محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة.