أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، يوم الخميس، الشروع في التحضيرات لإضراب عام وشامل يستمر ثلاثة أيام، ويطال جميع العاملين والمرافق في التجمعات السكانية داخل أراضي 48.
ويأتي هذا القرار في إطار خطوة تصعيدية لمواجهة تفشي الجريمة والعنف، واحتجاجًا على سياسات حكومة الاحتلال الصهيوني تجاه فلسطينيي الداخل.
وجرى اتخاذ القرار خلال اجتماع سكرتاريا لجنة المتابعة، الذي عُقد في قاعة بلدية كفر قرع، برئاسة رئيس اللجنة جمال زحالقة، وبمشاركة مركبات المتابعة المختلفة.
وقال زحالقة إن مقتل 35 شخصًا منذ بداية العام الجاري يشكّل وصمة عار في جبين حكومة الاحتلال، محمّلًا إياها المسئولية المباشرة عن تفشي الجريمة، من خلال فتح المجال أمام عصابات الإجرام وترك أراضي 48 تنزف.
وأكدت لجنة المتابعة، في ختام الاجتماع، البدء بالتحضيرات العملية للإضراب العام، بما يشمل تعطيل الأنشطة الاقتصادية وامتناع العمال والموظفين والمهنيين عن التوجه إلى أماكن عملهم، إلى جانب التواصل مع مختلف الفئات والمنظمات الاجتماعية لضمان أوسع مشاركة ممكنة.
كما أقرت اللجنة سلسلة خطوات نضالية تصعيدية تمهيدًا لتنفيذ الإضراب، وصادقت على برنامج نضالي تصاعدي لمكافحة الجريمة، أعدّته لجنتا العمل الشعبي ومكافحة العنف المنبثقتان عنها.
ودعت لجنة المتابعة الجماهير في الداخل الفلسطيني إلى المشاركة في "مسيرة التشويش"، المقرر تنظيمها يوم الأحد 8 فبراير، عبر مسيرة سيارات تنطلق من عكا، وتنضم إليها مجموعات من شارعَي 2 و1، وصولًا إلى القدس.
