أفادت تقارير إعلامية للاحتلال الصهيوني بأن إدارة السجون في الكيان الغاصب شرعت في إعداد خطة شاملة لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك عقب إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست.

وذكرت القناة 13 الصهيونية أن الخطة تتضمن إنشاء موقع مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، إلى جانب إعداد إجراءات تشغيلية خاصة، وتدريب سجناء سيتولون تنفيذ العملية، فضلًا عن الاستفادة من تجارب دول في شرق آسيا تعتمد آليات مشابهة.

وبحسب القناة، تنص الخطة على إقامة موقع منفصل أطلقت عليه المؤسسة الأمنية الصهيونية اسم "الميل الأخضر الإسرائيلي"، حيث سيتم تنفيذ أحكام الإعدام بواسطة الشنق، على أن يتولى العملية ثلاثة سجناء متطوعين يعملون بشكل متزامن. ووفق الخطة ذاتها، يُنفذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور القرار النهائي عن المحكمة.

ونقلت القناة عن مصادر في إدارة سجون الاحتلال أن تطبيق الخطة سيبدأ بالأسرى المدانين على خلفية أحداث السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى)، على أن يمتد لاحقًا ليشمل كل من يُدان بتنفيذ ما يصفه الاحتلال بـ"هجمات عنيفة ضد إسرائيليين في الضفة الغربية."

كان القيادي في حركة حماس محمود مرداوي قد أكد في وقت سابق أن شروع حكومة الاحتلال في بحث ما يعرف بقانون إعدام الأسرى يعد خطوة جديدة في تشريع وحشي دموي، يخالف بشكل فج مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأوضح مرداوي في تصريحاتٍ صحفية أنّ ذلك يعني إعطاء غطاء قانوني لعمليات القتل داخل السجون، وتحويلها إلى ساحات لتصفية أبناء الشعب الفلسطيني عبر القتل المباشر، بعد أن انتهج الاحتلال أساليب عدة للقتل البطيء كالتعذيب والإهمال الطبي.

وكان  الكنيست الصهيوني قد صادق، في نوفمبر الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16، بدفع من أحزاب اليمين الإرهابيين، وعلى رأسها حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.