أعلن قاضٍ أمريكي، أمس الجمعة، بطلان المحاكمة في قضية 5 طلاب حاليين وسابقين بجامعة ستانفورد تتعلّق بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين عام 2024، عندما تحصّن المحتجون داخل مكتب رئيس الجامعة.
وتعود القضية إلى الخامس من يونيو 2024، حين تحصّن محتجون داخل مكتب رئيس الجامعة، في إطار حراك طلابي طالب بإنهاء الحرب الصهيونية على قطاع غزة ووقف الدعم الأمريكي للاحتلال الصهيوني، إضافة إلى سحب استثمارات الجامعات من الشركات المرتبطة بها.
وأكدت إدارة الجامعة آنذاك أن المبنى تعرض لأضرار جسيمة، فيما أعلنت الشرطة اعتقال 13 شخصاً على خلفية الواقعة.
وتم النظر في القضية في محكمة سانتا كلارا العليا ضد 5 متهمين بتهمة التخريب الجنائي والتآمر الجنائي للتعدي على ممتلكات الغير، ووافق الباقون في وقت سابق على صفقات تفاوض أو برامج تحويل.
ووصلت هيئة المحلّفين إلى طريق مسدود، وصوّت 9 أعضاء مقابل 3 لإدانة المتهمين بجريمة التخريب، و8 مقابل 4 لإدانة المتهمين بجريمة التعدي على ممتلكات الغير. ولم تتوصل هيئة المحلّفين إلى حكم بعد المداولات.
وكانت التُّهم من بين أخطر التُّهم الموجّهة إلى المشاركين في حركة الاحتجاج المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية عام 2024، والتي طالب فيها المحتجون بإنهاء الحرب الصهيونية في قطاع غزة ودعم واشنطن لحليفتها، إلى جانب سحب أموال جامعاتهم من الشركات الداعمة للاحتلال.
وقال ممثلو الادعاء في القضية إن المتهمين شاركوا في تدمير ممتلكات بشكل غير قانوني.
وقال جيف روزن المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا في بيان: "هذه القضية تتعلّق بمجموعة من الأشخاص دمروا ممتلكات الغير، وتسببوا في أضرار بمئات الآلاف من الدولارات. وهذا مخالف للقانون"، مضيفا أنه سعى إلى إجراء محاكمة جديدة.
في المقابل، قال أنتوني براس، محامي أحد المحتجين، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن جانبه لا يدافع عن الفوضى بل "مفهوم الشفافية والاستثمار الأخلاقي".
وقال براس: "هذا انتصار لهؤلاء الشباب ذوي الضمير الحي وانتصار لحرية التعبير"، مضيفا أن "النشاط الإنساني لا مكان له في قاعة المحكمة الجنائية".
ووفقا لإحصاءات وسائل الإعلام، تم اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص خلال حركة الاحتجاج الأمريكية المؤيدة للفلسطينيين عام 2024، وواجه بعض الطلاب الفصل والطرد وإلغاء شهاداتهم الجامعية.
