تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق الشيخ محمد سعد سعيد، المعيد بكلية الدعوة الإسلامية – جامعة الأزهر، منذ 5 فبراير 2019، دون الكشف عن مصيره أو مكان احتجازه حتى الآن.

ووفقا لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، سبق اعتقال الشيخ عقب أحداث فض اعتصام رابعة من محيط مسجد الفتح برمسيس، حيث قضى نحو 5 سنوات رهن الحبس قبل الإفراج عنه.

وبعد مرور 3 إلى 4 أشهر على خروجه، تم اعتقاله مجددًا في كمين أمني على طريق مصر – الإسكندرية الزراعي بتاريخ 5 فبراير 2019، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره بشكل كامل.

 وأفادت أسرته بأنها بحثت عنه في عدد من مقار الاحتجاز الرسمية، بما في ذلك مصلحة السجون وعدة سجون وأماكن احتجاز، دون التوصل إلى أي معلومات، في ظل غياب تام لأي رد رسمي بشأن وضعه القانوني.

 وأكد مركز  الشهاب أن استمرار هذه الواقعة يمثل انتهاكًا جسيمًا للدستور المصري والمواثيق الدولية، التي تلزم بالكشف عن أماكن الاحتجاز وضمان حقوق المحتجزين.

وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وعرضه على جهات التحقيق المختصة، و فتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة اختفائه، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وحمّل المركز سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مجددًا الدعوة إلى وقف جريمة الإخفاء القسري وضمان احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.