أكدت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، اليوم الخميس، أن أي ترتيبات أو استحقاقات وطنية يجري الإعداد لها لإدارة القطاع يجب أن تركز، بشكل أساسي ومحوري، على حل قضايا الموظفين رزمة واحدة، بما يضمن حصولهم على كامل حقوقهم القانونية والإدارية والمالية واستحقاقاتهم السابقة بشكل كامل.

وقالت النقابة في بيان صحفي صدر عنها، بالتزامن مع التطورات السياسية والإدارية التي يمر بها قطاع غزة، إن حقوق الموظفين "خط أحمر وثوابت قانونية لا تقبل المساومة أو الانتقاص"، مشيدة باستمرار الموظف العام في أداء واجبه وتقديم الخدمات طيلة أكثر من 1000 يوم من حرب الإبادة الجماعية.

وشدد البيان على أن العاملين في القطاع العام المدنيين وموظفي قوى الأمن هم "موظفو دولة شرعيون" استوفوا الإجراءات الإدارية والقانونية في التوظيف والتعيين والترقيات بموجب القانون المعمول بها، مؤكداً وجوب التعامل معهم من هذا المنطلق و المحافظة على مركزهم القانوني وفق ذلك.

كما جددت النقابة تمسكها بالمستحقات المالية المتراكمة للموظفين باعتبارها حقاً لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف أو في أي تسوية إدارية أو سياسية مقبلة.

ودعت النقابة الوسطاء الإقليميين والدوليين والجهات الضامنة لأي اتفاقات قادمة تخص غزة، إلى وضع قضية الموظفين وحقوقهم على سلم الأولويات، كون الموظف العام الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وحفظ الجبهة الداخلية، مؤكدة أنها ستبقى صمام الأمان للدفاع عن مكتسباتهم ولقمة عيشهم.

يذكر أن أكثر من 40 ألف موظف يواصلون عملهم في قطاع غزة في مجالات مختلفة رغم عدم تلقيهم رواتب منتظمة وتعرضهم للاغتيالات والاستهداف الصهيوني.