كشف وكيل اتحاد الصناعات طارق توفيق عن توجه حكومة الانقلاب نحو رفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، بسبب تأزم الحرب في الخليج وتسببها في زيادة أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد تصل إلى 120 دولاراً للبرميل، بينما هندست حكومة الانقلاب موازنتها لعام 2026-2027 عند 75 دولاراً للبرميل، مؤكداً أن هذه الأوضاع تضغط في اتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود على وجه السرعة.

وأشار توفيق في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن الحرب جعلت الاقتصاد المصري يواجه أسوأ حالاته، مشيرا إلى أن الحرب وتعطل حركة الملاحة بمضيق هرمز الذي يمر منه 20% من إمدادات الطاقة عالمياً وتهديد الحوثيين لحركة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس من شأنهما تعريض الاقتصاد المصري لأزمة جديدة، خاصة أنه يعاني من أزمات مالية وخلل هيكلي جعله اقتصاداً ريعياً قائماً على الأموال الساخنة، وبالتالي لن يكون قادراً على مواجهة ضغوط زيادة تكلفة الواردات خاصة من الوقود.