أعادت مأساة الفيضانات في قطاع غزة فضح سياسات مجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانحيازه المستمر للاحتلال الصهيوني، وتبني روايتها بشأن أسباب هذا المأساة التي يعيشها سكان القطاع، وتجاهل مسئولية الاحتلال عنها.

وتصاعدت وتيرة التراشق الإعلامي بين مجلس السلام، وحركة "حماس"، على خلفية اتهامات وجهتها الأخيرة للمجلس بتشويه حقيقة الفيضانات الأخيرة في قطاع غزة وتجاهل مسئولية الاحتلال عنها. ففي الوقت الذي دعا فيه مجلس السلام، الاثنين الماضي، الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك فوراً للسماح بدخول جميع مستلزمات الاستعداد للشتاء والإمدادات الإنسانية اللازمة، وتسهيل وصولها، والتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الخطة الشاملة للسلام التي طرحها ترامب، دعا كذلك حركة حماس إلى الالتزام بتعهداتها من دون أي تأخير إضافي، وحذّرها من أن "النشاط العسكري الأخير في المناطق المدنية وبالقرب من المواقع الإسرائيلية يعرض المدنيين للخطر".

وردّت "حماس" على بيان مجلس السلام، بالقول إن تحميلها مسئولية تعطيل تنفيذ خريطة الطريق يتعارض مع بيانات الوسطاء الرسمية، ولا سيما مصر وقطر وتركيا، الذين أكدوا في 3 أغسطس الماضي، أن الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة يقوّضان تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار (تمّ التوصل إليه في أكتوبر 2025) خصوصاً بعد إعلان "حماس" والفصائل موافقتها على خريطة الطريق.

ولا تُعدّ هذه المرة الأولى التي تتبادل فيها حركة حماس ومجلس السلام الاتهامات، إذ تكررت هذه المواقف خلال العام الأخير، في ظل اتهامات فلسطينية للمجلس بالانحياز إلى رواية الاحتلال والدفاع عنها.

بالتوازي مع ذلك، وجّه المفوض العام السابق لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، انتقاداً لبيان مجلس السلام، في منشور على منصة إكس، قال فيه إن البيان يتضمن "اعترافاً نادراً من مجلس السلام بأن مواد الإيواء وتصريف المياه والصرف الصحي التي يسمح الاحتلال بإدخالها إلى قطاع غزة غير كافية".

وأضاف لازاريني أن "ما لا يقوله البيان هو أن مجلس السلام نفسه يدعم بشكل فعّال قرار دولة الاحتلال منع أي دور للوكالة الأممية الرئيسية، إلى جانب المنظمات الدولية غير الحكومية المتخصصة، وأنه لا يستخدم أياً من أوراق الضغط التي يمتلكها لمعالجة واقع البؤس المخزي الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة".

في الأثناء، قال رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق، لـ"العربي الجديد"، إن مجلس السلام يقدم تصوراً مغلوطاً، ومنحازاً بشكل كبير للاحتلال الصهيوني، وذلك بتجاهل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق سكان قطاع غزة. وأكد أن مجلس السلام أخفق في متابعة الالتزامات الإنسانية وتنفيذها، وهو لا يمارس المطلوب منه تجاه إلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال المساعدات ووقف الانتهاكات.

وبحسب رئيس مكتب العلاقات الدولية في حماس، فإن مجلس السلام يوفر غطاءً سياسياً لاستمرار تنصل الاحتلال من التزاماته، ويتعارض مع مواقف الوسطاء، التي أكدت في 3 أغسطس الماضي، أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة تقوّض تنفيذ المرحلة الثانية، وذلك عقب إعلان حماس والفصائل موافقتها على خريطة الطريق.

وشدّد أبو مرزوق على أن نصوص مجلس السلام وبياناته وتقاريره، تتطابق إلى حدّ كبير مع موقف بنيامين نتنياهو وبيانات جيش الاحتلال، كما أنه يعمل على معالجة الأزمة الإنسانية في غزة وفق مقاربة وإطار أمنيين، وهي الاستراتيجية الصهيونية ذاتها، بحسب تعبيره.

واعتبر أبو مرزوق أنه "إذا أراد مجلس السلام أن يكون متسقاً مع نفسه، فعليه إما التعامل بحيادية وممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، وقول حقيقة من يعطل الاتفاق ومن يُعمّق الأزمة، أو تغيير اسمه من مجلس السلام، إلى مجلس الإبادة، وحينها على الدول المشاركة فيه أن تأخذ موقفاً في الجانب الصحيح من التاريخ".

وشدّد أبو مرزوق على أن ثقة حركته والشعب الفلسطيني في مجلس السلام تتآكل بشكل سريع، من حيث الكفاءة ومن حيث التموضع الصحيح في الصراع، واستمرار سردية مجلس السلام ومديره التنفيذي نيكولاي ميلادنيوف، وصمت أعضائه، يجعل المجلس جهة تُدير الأزمة ولا تعالجها، فيما يتحول إلى مجلس عاجز، لا قيمة ولا وزن له ولا لمخرجاته.

ورأى أن المطلوب من مجلس السلام العمل على كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال ما يلزم لمنع وقوع الكارثة في القطاع مجدداً خصوصاً أن فصل الشتاء لا يزال في بداياته، واستخدام نفوذ الدول الأعضاء لإزالة القيود على دخول مستلزمات المأوى والوقود والمعدات الطبية ومستلزمات المياه والصرف الصحي.

أزمة ثقة

في السياق، رأى الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن مجلس السلام تعامل مع الكارثة التي خلّفها المنخفض الجوي باعتبارها مجرد تداعيات لظروف الطقس، متجاهلاً أن الحرب الإسرائيلية وما خلّفته من تدمير واسع للمساكن والبنية التحتية، إلى جانب منع إدخال مستلزمات الإيواء، هي العوامل التي حوّلت الأمطار إلى كارثة إنسانية تهدد حياة مئات آلاف الفلسطينيين في القطاع.

    مجلس السلام يرى الكارثة مجرد ظروف الطقس

وأضاف أن الأخطر في موقف المجلس يتمثل في إعادة ربط إغاثة المدنيين بملف السلاح، وتجاهل مسئوليته عن تعطل مسار التعافي طوال عام كامل، رغم إقراره بتأخر الاحتلال في تنفيذ التزاماته، معتبراً أن هذا الطرح ينقل النقاش بعيداً عن جوهر الأزمة، المتمثل في استمرار القيود الصهيونية ومنع توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.

وفي ما يتعلق بمدى انحياز مجلس السلام للرواية الصهيونية، أوضح عفيفة أن هذا الانحياز يظهر في تبني أجزاء من السردية الأمنية الصهيونية، ولا سيما تحميل حركة حماس مسئولية تعطيل المسار السياسي، رغم موافقتها على خريطة الطريق التي طرحها ميلادينوف، وما صدر عن الوسطاء بشأن الانتهاكات الصهيونية.

وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد زعم، في بيان صدر الثلاثاء الماضي، موافقة دولة الاحتلال على إدخال حزمة جديدة من المعدات والمساعدات الإنسانية الإضافية إلى قطاع غزة، في إطار الاستعدادات لمواجهة فصل الشتاء.

قضية السلاح في غزة

من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن مجلس السلام يتستر على مسؤولية دولة الاحتلال عن تدهور الأوضاع الإنسانية، ويحاول حمايتها من الانتقادات الدولية المتصاعدة على خلفية عرقلتها إدخال المساعدات واستمرار اعتداءاتها على القطاع.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي أن ما يصدر عن مجلس السلام، ولا سيما المواقف المرتبطة بمبعوثه نيكولاي ميلادينوف، لا يمكن اختزاله في إطار التراشق الإعلامي، بل يندرج ضمن محاولة لتبييض صورة نتنياهو والاحتلال، في ظل الضغوط التي يتعرض لها المجلس من المؤسسات الدولية والإنسانية والمجتمع الدولي، بسبب إخفاقه في أداء الدور الذي أُنشئ من أجله.

وأضاف القرا أن مجلس السلام أثبت عجزه عن اتخاذ خطوات عملية، إذ لم يتمكن من إدخال المساعدات الكافية إلى قطاع غزة، أو وقف الاعتداءات الإسرائيلية، أو الدفاع بفاعلية عن التفاهمات التي جرى التوصل إليها في القاهرة قبل نحو ثلاثة أشهر. كما لم يساعد اللجنة الإدارية على دخول القطاع وممارسة مهامها، بل ساهم، بحسب وصفه، في تعطيل عملها والاستحواذ على دورها.

انحياز واضح

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، إن موقف مجلس السلام من التطورات في قطاع غزة يعكس انحيازاً واضحاً للرواية الصهيونية، وليس موقفاً محايداً، مشيراً إلى أن تصريحات مبعوث المجلس نيكولاي ميلادينوف بشأن وجود خروقات متبادلة بين حركة حماس ودولة الاحتلال تجافي حقيقة ما يجري على الأرض، في ظل استمرار الاحتلال في عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها ميلادينوف هذا الطرح، رغم أن حكومة الاحتلال تواصل خرق الاتفاق والتنصل من التزاماتها، في وقت أبدت فيه "حماس" والفصائل الفلسطينية استعداداً للتعامل مع ملف حصر السلاح وفق التفاهمات المطروحة.

وأشار إبراهيم إلى أن مجلس السلام لم يتطرق إلى عدم التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ولا إلى القيود المفروضة على دخول المساعدات، موضحاً أن ما يدخل إلى القطاع لا يتجاوز، وفق تقديرات أممية، 18% من الكميات المتفق عليها.