حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حكومة الاحتلال الصهيونية المسئولية المباشرة والكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن معاناة أكثر من مليوني فلسطيني تأتي نتيجة العدوان المتواصل والحصار المشدد والقيود المتعمدة على إدخال المساعدات الإنسانية والوقود والأدوية ومواد الإيواء.

وقالت الجبهة، في بيان صحفي، السبت: إن اعتراف جوش غرينباوم، أحد كبار مستشاري مجلس السلام، بوجود عراقيل إسرائيلية تحول دون تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يكشف مسئولية حكومة بنيامين نتنياهو عن تعطيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، من خلال رفض دخول قوة الاستقرار الدولية واللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وعرقلة تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر، وعدم تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضافت أن حكومة الاحتلال تواصل فرض وقائع ميدانية بالقوة وتوسيع نطاق سيطرة قواتها على أراضي القطاع، ومحاصرة السكان في مساحة جغرافية لا تتجاوز 35% من مساحته، تاركة إياهم لمواجهة القصف والظروف الإنسانية القاسية، في ظل انتشار الخيام المهترئة التي تغمرها مياه الأمطار، والعواصف والبرد وأمواج البحر، إلى جانب انهيار الخدمات الصحية والبيئية والنقص الحاد في الغذاء والدواء.

وأكدت الجبهة أن الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة عن منع وصول مقومات الحياة إلى قطاع غزة، وتعميق معاناة النازحين والمرضى والأطفال وكبار السن، محذرة من محاولات المساواة في توزيع المسئولية بين الفلسطينيين الذين يواجهون العدوان والحصار والجهة التي تفرضهما، لما يمثله ذلك من تضليل للحقائق ومحاولة لإعفاء الاحتلال من مسئولياته السياسية والقانونية والإنسانية.

وانتقدت الجبهة ما وصفته بعدم كفاية مواقف مجلس السلام، مؤكدة أنه لا يجوز للمجلس الاكتفاء بإعلان الإحباط أو التلويح بإعادة ملف غزة إلى الأمم المتحدة، بينما تواصل حكومة الاحتلال التنصل من التزاماتها وعرقلة تنفيذها.

وطالبت بممارسة ضغط فعلي وملزم على الاحتلال لإجبار حكومته على وقف العدوان والخروقات، وفتح المعابر، وضمان التدفق المنتظم للمساعدات والوقود والأدوية ومواد الإيواء، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تسلم مسؤولياتها، وتوفير الظروف اللازمة لنشر قوة الاستقرار الدولية.

ودعت الجبهة مجلس الأمن الدولي والأطراف الوسيطة والضامنة إلى تحمل مسئولياتها، وإيفاد بعثة تقصي حقائق محايدة إلى قطاع غزة للوقوف على حجم الكارثة الإنسانية، وتوثيق الانتهاكات الصهيونية وتحديد المسئوليات، واتخاذ إجراءات عملية تضمن حماية المدنيين وتنفيذ الالتزامات المعلنة.

وشددت على أن غزة لا تحتاج إلى مزيد من التصريحات والوعود، بل إلى وقف فوري للعدوان الصهيوني وإنهاء الحصار وتوفير الحماية والإغاثة لسكانها، محذرة من استمرار سياسة القتل والدمار والتجويع في ظل عجز المجتمع الدولي عن إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته.