عمَّ الاستياء الحادُّ أوساط العاملين بجامعة الأزهر؛ على خلفية  القرار الذي أصدرته لجنة شئون العاملين بإدارة الجامعة منذ أيام برفض ترقية أكثر من ألف وثلاثمائة موظف بالجامعة يستحقون الترقية، رغم أن عملية الترقيات تمَّت منذ 3 سنوات؛ على خلفية وجود زوجة الأمين العام للجامعة حينها من الأسماء التي يلزم ترقيتها لدرجة أعلى.

وقال محمد عيسى الصول "موظف بشئون الطلاب" لـ(إخوان أون لاين) إن أكثر من ألف وثلاثمائة موظف يستحقون الترقية، والجهاز المركزي التابع للجامعة يقوم بالترقية كل سنتين، وهذه السنة سوف يغتصب الجهاز هذه الدرجات المموَّلة من وزارة المالية؛ بحجة أن الوظائف الشاغرة لا تتعدَّى الـ800، وأنهم يخشون من ظلم الكثيرين بترقية البعض المساوي لهم على نفس الدرجة.

وأشار سالم بيومي (موظف برعاية الطلاب) إلى أن إدارة الجامعة تستطيع أن تعطي الموظفين حقوقهم؛ حيث إن بها درجاتٍ خاليةً قامت إدارة الموازنة بالجامعة بعمل مذكرة بشأنها، وهي درجات مموّلة يمكن ترقية بعض المستحقين لها، تتجاوز 1300 وظيفة في الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

واتهم خليل زايد (موظف بالعلاقات العامة) إدارة الجامعة بمساومة بعض الموظفين بالحصول على مبالغ مالية مقابل الترقية، في حين أنهم يستحقونها دون رشاوى، مطالبًا بوقفة وقرار سريع وحاسم من الدكتور أحمد الطيب رئيس الجامعة.

وقال سالم الخشن (موظف بالجامعة): "أنا واحد من الناس كنت سأستفيد من الترقية لأني أستحق الترقية في أول شهر 8 عام 2009م، وبعد الحصول على الماجستير ترجع أقدميتي للترقية في أول 8 عام 2008م، وتمت ترقية العاملين قبل هذا التاريخ بشهر؛ يعني مطلوب مني أن أنتظر 23 شهرًا على الترقية، إلى جانب أن هناك موظفين بالدرجة الأولى ينتظرون ترقيتهم لدرجة كبيرة وهم على وشك المعاش، بل إن واحدًا منهم قد أُحيل إلى المعاش وكانت الترقية ستعدُّ بمثابة تكريم له على خدمته بالجامعة، وأيضًا ترفع من قيمة مبلغ المعاش المستحق له فتعينه على متطلبات الحياة".