قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة- تعليم) في جلستها مساء اليوم برئاسة المستشار أنور إبراهيم؛ حجز 53 طعنًا لطالبات منتقبات بجامعتي عين شمس والقاهرة ضد قرار منعهن من أداء الامتحانات ودخول المدن الجامعية للحكم في جلسة 3 من يناير 2010م، كما أجلت 17 طعنًا أخرى لنفس الجلسة للاطلاع على المستندات.

وأقامت الطالبات طعونهن عندما فُوجئن بمنعهن من تأدية الامتحانات بقرار من رئيسي جامعتي عين شمس والقاهرة، واستندت الطعون إلى المادة 40 من الدستور والتي تنص على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

كما استندت للمادة 41 والتي تنص على: "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبُّس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون".

واستندت الطعون أيضًا إلى المادة 46 من الدستور والتي نصَّت على: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، والمادة 57 التي تنص على: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمةٌ لا تَسقُط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء".