أكدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن قيام الحكومة باستبعاد 30 من أساتذة الإخوان المرشحين في انتخابات نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة جاء لمجرد رغبة سياسيَّة أو إداريَّة غبية في تصفية الحسابات مع تيارات بعينها.

وأعربت في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه عن تضامنها مع الأساتذة الذين تم استبعادهم من الترشيح، مؤكدةً أن هذا الإجراء تعسفي وغير قانوني، ويناقض الدستور، مشيرةً إلى أن صدور هذا القرار يعكس استمرار هيمنة الحكومة على شئون الجمعيات الأهلية ومحاولة السيطرة على انتخابات هيئاته التنظيمية؛ ليضرب استقلال العمل الأهلي في مقتل.

وقالت: إن الجهة الإدارية تصِّر على التدخل الدائم، وممارسة وصايتها على إحدى الجمعيات الأهلية التي تضم صفوة أساتذة الجامعة في مصر، لتستبعد عشرات من أنبل الكوادر الجامعية من الترشيح".

وطالبت الحكومة بالكف عن إجراءاتها التي تمثل نوعًا من الوصاية على انتخابات نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، والسماح بمراقبة الانتخابات من جانب المؤسسات الحقوقية والأهلية، داعيةً إلى وقف التدخُّلات الأمنية والإدارية بكافة أشكالها في شئون الجمعيات الأهلية.

وكان النادي "الشرعي" برئاسة الدكتور عادل عبد الجواد أصدر بيانًا أوضح فيه أن الأحداث المتلاحقة الأخيرة التي شهدها النادي تؤكد أن هناك مؤامرةً كبرى من قِبل الحزب الوطني- الذي يمسك بزمام جميع مؤسسات الدولة- الهدف منها خنق الديمقراطية داخل مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها نادي تدريس القاهرة الذي التف من حوله أساتذة جامعات مصر، باعتباره الملاذ الأخير لهم، بعد أن تمَّ اتباع نفس السيناريو الهدام لنواديهم ليتم تأميمها لصالحه، ثم تركت بعد ذلك خاوية على عروشها.

وكشف البيان الذي حمل توقيع الرئيس الشرعي وسكرتير النادي أنهم قاموا بتقديم خطاب رسمي إلى المفوض على النادي يوم 23 ديسمبر، يطالبه فيه بتطبيق مجموعة من معايير الشفافية والحيدة التي كان معمولاً بها من قبل في جميع انتخابات النادي السابقة، وارتضاها وشهد لها جميع أعضاء الجمعيات السابقة، ولكن قوبلت جميع طلباتهم المشروعة بالرفض التام من قِبل المفوض، بل أصدر تعليماته إلى الموظفين بالنادي بعدم استلام أي خطابات من الأساتذة!!.