استنكر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بشدة حادث إطلاق النار الذي تعرَّضت له سيارة رئيس المجلس الدكتور عبد الوهاب محمود عبد الحميد عصر أمس الأحد 25/4/2010م.

وعبَّر المجلس في بيان له عن قلقه البالغ تجاه الحادثة الخطيرة وغير المسبوقة، مؤكدًا أنها تنم عن أوضاع أمنية خطيرة يترتب عليها عواقب وخيمة.

حمَّل المجلس الأجهزة الأمنية المسئولية الدستورية والقانونية تجاه هذا الحادث الخطير وما سيترتب عليه، وحمَّلها كذلك مسئولية ضمان أمن الشخصيات والرموز الوطنية والسياسية وأمن المواطنين جميعًا.

وطالب المجلس الأعلى للمشترك وزارة الداخلية بسرعة القبض على الجناة، والإفصاح عن خلفيات الحادث ومن يقف وراءه، محذرًا من التباطؤ والتساهل من قِبل وزارة الداخلية في التحقيق في الحادث.

وفي سياق آخر، عبَّر المجلس عن قلقه البالغ من الأسلوب الذي تعاملت به قيادات المؤتمر الشعبي العام مع صيغة التوافق الذي جرى معهم بشأن آليات الحوار الوطني في الاجتماع المشترك الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2010م.

وأكد المجلس حرصه الدائم على تطبيق بنود اتفاق فبراير نصًّا وروحًا، وفي مقدمتها تهيئة الأجواء والمناخات السياسية الملائمة لإجراء حوار وطني، يخرج البلاد من الأزمة الراهنة، ويضمن شراكة كل أطراف العمل السياسي والوطني دون استثناء.

وجدد المجلس تمسكه بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف الحملات في وسائل الإعلام الرسمية، وامتناع الحكومة عن كل ما من شأنه الحد أو الانتقاص من ممارسات الحريات السياسية والإعلامية وحق الرأي والتعبير والالتزام بما تضمنه الدستور، فيما يخص حيادية الإعلام الرسمي؛ المرئي والمسموع والمقروء على وجه الخصوص.

واستنكر المجلس الممارسات المخلة بالدستور والقانون وحريات الرأي والتعبير التي تمارسها الحكومة الجائرة, ومن ذلك ممارسات القسر والإجبار للطلاب والموظفين وعاملي الأوقاف ومنتسبي أجهزة الأمن وإخراجهم إلى المظاهرات لتأييد سياساتها التجويعية وبرامجها الفاشلة.