أجبرت الشرطة الإيطالية اليوم امرأة مسلمة على دفع غرامة بسبب ارتدائها النقاب، بدعوى أنها انتهكت بذلك قرارًا "بلديًّا".

وقال ماورو فرانزينيلي مسئول الشرطة البلدية في نوفارو معقل حزب "رابطة الشمال" المناهض للهجرة، إن "الشرطة البلدية سلمت المنتقبة مساء الإثنين الماضي إخطارًا بالغرامة"، وعليها أن تدفع غرامة بقيمة 500 يورو (652 دولار)، مشيرًا إلى أن بإمكان المرأة المسلمة بموجب القانون استئناف الحكم.

يُذكر أن السيدة المقرر بحقها الغرامة تحمل الجنسية التونسية، وكانت تسير في الشارع مع زوجها أمام مكتب بريد عندما طلبت دورية من الدرك التحقق من هويتها، ورفض الزوج أن يفتش الرجال زوجته، حتى وصلت دورية ثانية من الشرطة البلدية بين عناصرها امرأة فأجرت عملية التفتيش.

ويأتي فرض هذه الغرامة في الوقت الذي تبنَّت فيه بلجيكا مؤخرًا، قانونًا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كما تلقت شابة ترتدي النقابة في فرنسا غرامة بقيمة 22 يورو (28 دولارًا) لقيادة السيارة بالنقاب، وتنوي الحكومة عرض قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة على البرلمان مايو الجاري.

ولا يوجد قانون خاص بالنقاب في ايطاليا، غير أن قانونًا صدر في 1975م ضمن "إجراءات حماية النظام العام" يحظر تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، ما ينطبق على النقاب كما على خوذات سائقي الدراجات النارية.

وفي نفس السياق، مررت إحدى ولايات سويسرا، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار يُمهِّد الطريق لحظر النقاب في الأماكن العامة؛ حيث صوت المجلس المحلي في ولاية آرجاو، بالإجماع على السعي صوب مبادرة رسمية لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة فيما أيدت أغلب الأحزاب الرئيسية هذه الخطوة. وقالت أحزاب الوسط واليمين إن هذا النقاب يمثل "رمزًا لهيمنة الذكور على الإناث".