في فضيحة جديدة، تعهَّدت سلطة رام الله غير الشرعية، خلال اجتماع مع قادةٍ من جيش الاحتلال الصهيوني بالعمل على قمع أي شكلٍ من أشكال المقاومة ومناهضة الاحتلال في الضفة المحتلة، مطالبةً سلطات العدو بتجنب اقتحام المناطق الخاضعة لها، وإعطائها صلاحيات قمع أي عمل ضد الاحتلال.

 

وطالبت سلطة "فتح" خلال الاجتماع الذي حصل (إخوان أون لاين) على نسخةٍ من محضره، سلطات الاحتلال بمنحها صلاحية قمع أي مقاومة ضد الاحتلال، وتجنب القيام باقتحامات في مناطق السلطة لمنع إحراجها.

 

ومثَّل جيش الاحتلال في الاجتماع كلٌّ من قائد ما يُسمَّى بالمنطقة الوسطى، وممثلين عن جهاز "الشين بيت" بينما مثل ميليشيا سلطة فريق أوسلو كلٍّ من اللواء ماجد فرج والعميد نضال أبو دخان واللواء أبو الفتح.

 

الصورة غير متاحة

 اضغط على الصورة لتكبيرها

وبحسب نص المحضر، فقد بدأ الاجتماع من قبل الطرف الصهيوني بتسجيل ما اعتبرت تجاوزات الأجهزة الأمنية (التابعة لعباس)، وكذلك اعتقال أفراد من مناطق ( B,C )، وممارسة نشاط (الصهيوني) في (C,B) بدون تنسيق!، وفتح محطة شرطية دون تنسيق في الخليل "القصبة".

 

ووجه قادة الاحتلال اللوم لقادة ميليشيا عباس على أن خطواتها ضد لجان الزكاة، في الضفة المحتلة غير كافية حتى الآن، فيما وجهوا استفسارات حول معنى العنف والمقاومة الشعبية، وطلب تفسير ما المقصود بالاجتياحات للمناطق (A).

 

وأبدى قادة الاحتلال- كما جاء في محضر الاجتماع- موافقة على بعض الخطوات التي أسموها "بناء ثقة"، مقابل تفعيل دور الميليشيا وزيادة التنسيق الأمني.

 

وتشمل الخطوات إصدار 500 تصريح من حملة هوية غزة من موظفي السلطة، بالإضافة إلى الموافقة على إعطاء تصاريح للعاملين في جميع المعابر، والموافقة على دخول عرب الـ48 إلى الضفة المحتلة على جميع الحواجز بما فيها واد النار، والموافقة أيضًا على منح 500 تصريح للتجار على أن تكون الحصة الأكبر للخليل، وزيادة عدد الشاحنات التي تحمل الحجر لتصل إلى 150 شاحنةً.

 

 الصورة غير متاحة

صورة من محضر الاجتماع

 اضغط على الصورة لتكبيرها

ومنح الاحتلال السلطة تصاريح لبعض أفراد الميليشيا للتنقل مع سلاح في كافة المحافظات بهدف تفعيل دورها في ملاحقة المقاومة ومحاربة حركة "حماس" والجهاد الإسلامي.
وأبدى خلال الاجتماع استعداده لبدء حديث جدي لإيجاد تنسيق محفز لعمل الميليشيا في ضواحي القدس، وإيجاد تنسيق محفز في منطقة الأغوار.

 

وذكر محضر الاجتماع أن الجانب الفتحاوي قدِّم خلال الاجتماع مفهومًا للمقاومة الشعبية، وتعهَّد بأنه لن يسمح لأي شكلٍ من أشكال العنف تحت أي ظرف، كما وضع الاحتلال الصهيوني في صورة ما يتم التنسيق بيننا (سلطة فتح وإسرائيل) من حيث التقليل من التوتر في أي بؤرة، وقالوا إن لديهم خطة لإنهاء أي توتر وأن هذه تعليمات سياسية ثابتة.
وبحسب الجانب الفتحاوي فقد تمَّ التوضيح لفهمهم لاجتياحات مناطق أ، وقالوا إنه وفق اتفاقيات أوسلو فإنها مناطق أ تعتبر مناطق تحت الولاية الأمنية للسلطة، وأنه لا يوجد سبب جدي لدخول هذه المناطق.

 

وقال الجانب الفتحاوي خلال الاجتماع إن "الأمن الفلسطيني" قادر على أن يسيطر على مناطق أ وكل المناطق الفلسطينية، مبينًا أنه تم الحديث من قلبهم (السلطة) فيما يتعلق بحديثهم أننا غير جاهزين لاستلام مناطق جديدة- وقالوا: نحن بحاجةٍ إلى أسباب وإجابات واضحة لذلك.

 الصورة غير متاحة

صور من محضر اجتماع التنسيق الأمني

 اضغط على الصورة لتكبيرها

 

ودعا الجانب الفتحاوي خلال الاجتماع بوقف أي دخول إلى مناطق أ وليس التقليل منها، وتوسيع صلاحيات الأجهزة في مناطق التي يوجد فيها مراكز لهذه الأجهزة، وإزالة كل الحواجز في الضفة الغربية.

 

كما دعا الجانب الفتحاوي إلى وضع حدٍّ لتصرفات المستوطنين وممارساتهم، ووضع حدٍّ لسياسة الإهانة المستمرة للعاملين في المؤسسة الأمنية الفلسطينية على الحواجز أثناء السفر أو منع السفر أو الاعتقالات؛ حيث تم الاتفاق على لقاء آخر لمناقشة سياسة الإهانة المستمرة، كما تم الاتفاق على لقاء عمليات مشترك لتدارس العمل في مناطق A, B, C.