قررت محكمة "الصلح" الصهيونية تمديد اعتقال النائب المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير، حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.

وعرضت محكمة الاحتلال في جلسة سابقة أن يُفرج عن النائب أبو طير مُقابل المغادرة الفورية للقدس، وأن يدفع غرامة مالية قدرها 350 ألف شيكل منها 50 ألفًا نقدًا، والتوقيع على أوراق بـ100 ألف أخرى، وأن يكفُلَه اثنان من رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال في القدس بـ200 ألف شيكل أخرى؛ وذلك للتضييق عليه، وضمان خروجه دون عودة، لكن النائب المهدد بالإبعاد رفض هذه الشروط, وأكد أنه يفضِّل السجن على الإبعاد، وأنه لن يغادر القدس مختارًا مهما كلَّفه الأمر.