رفض الاحتلال الصهيوني التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي عيَّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ للتحقيق في الهجوم الصهيوني على قافلة "أسطول الحرية" نهاية مايو الماضي، والذي أدَّى إلى استشهاد 9 متضامنين أتراك.

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الصهيوني أوفير غندلمان رفض الكيان التعاون مع بعثة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في الهجوم على قافلة الحرية التي كانت متوجهةً إلى قطاع غزة لكسر الحصار.

واعتبر غندلمان أنه لا داعي لتشكيل لجنة كهذه، مشيرًا إلى تشكيل الكيان لجنتين للتحقيق في ملابسات هذا الهجوم.

وانتقد المتحدث الصهيوني، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلاً إنه لا يتمتع بالمصداقية ويضم دولاً تنتهك حقوق الإنسان!!.

كما حمل الرئيس الصهيوني شمعون بيريز بشدة على قرار مجلس حقوق الإنسان، واتهم الأمم المتحدة بأنها تحوي بين أعضائها "أغلبية مناهضة للكيان"!.

وقال بيريز للصحفيين: "إن "إسرائيل" تشعر بأن ثمة تمييزًا في التعامل ضدها؛ لأن هناك مواجهاتٍ أخرى عديدة بين المنظمات الإرهابية والدول الديمقراطية"، فيما رفض الحديث عن مطالب تركيا لـ"تل أبيب" بالاعتذار عن المجزرة التي ارتكبتها القوات بحق الناشطين الأتراك.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر سياسية صهيونية إلى أن اتصالات جرت بين الكيان والأمين العام للأمم المتحدة والمندوبة الأمريكية لدى المنظمة الدولية حول إمكانية تشكيل منتدى دولي لتقصي أحداث قافلة السفن، وإنه لا حاجةَ لتعيين بعثة تقصي الحقائق التي أعلنها مجلس حقوق الإنسان، وفق تلك المصادر.